الاقتصادية السعودية-

وجهت وزارة العدل محاكم وكتابات عدل بالحجز التحفظي على ممتلكات عقارية مسجلة باسم نحو 107 أشخاص، أغلبهم مواطنون، بينهم مواطنتان، وشخصان عربيان، خلال العام الماضي 1436هـ، وذلك للتحقق من عدم ارتباطها بنشاطات مشبوهة كغسيل أموال أو غيره أو مرتبطة بأعمال إرهابية، وفي المقابل رفع الحجز عن ممتلكات 15 شخصا بينهم مواطنة.

وطالبت وزارة العدل المحاكم وكتابات عدل بسرعة إيقاع الحجز التحفظي على كل الممتلكات العائدة لعدد من المواطنين، وموافاة وزارة الداخلية بما لديهم من ممتلكات للتحقق من سلامتها وعدم ارتباطها بنشاطات مشبوهة، بعد بحث المختصين في المحاكم وكتابات العدل في الضبوط والسجلات لديها عما يوجد من ممتلكات عقارية مسجلة باسم المذكورين، وفي حال العثور على شيء من ذلك، يتم التحفظ عليه والإفادة عنه مع بعث صورة من سجل الصك.

يأتي ذلك بناء على برقية وزير الداخلية، انسجاما مع الجهود الدولية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلا عن الخشية من القيام بأنشطة مشبوهة من خلال الممتلكات العائدة إلى المشتبه بهم. وكانت المحاكم وكتابات العدل السعودية، عملت أخيرا على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية وينتمون لـ"حزب الله"، حيث جمعت كل المعلومات عن حسابات هؤلاء الأفراد واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية للأشخاص الـ44 المنتمين لحزب الله. وشملت التدابير آنذاك عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية مع الإفادة بما يتم حول ذلك. وكان تعميم عدلي بناءً على أمر ملكي صدر العام الماضي وجه بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية أو الانتماء أو التأييد أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية.

وتتخذ السعودية سلسلة من الإجراءات الوقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، نظير التزامها بقرار مجلس الأمن رقم (1373) لسنة 2001م الذي يتضمن تجميد مصادر تمويل الإرهابيين المشتبه فيهم، والتزامها بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، التي اشتملت على سبعة فصول تحتوي على (49) مادة من ضمنها ما يتعلق بتدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

ومن أهم المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية، وضع تدابير لمتابعة الأنشطة المالية للأفراد والهيئات، للكشف عن أنشطة دعم وتمويل الإرهاب بما يتفق مع التشريعات والأنظمة الداخلية لكل دولة، والعمل على منع أو نقل أو تحويل أموال من الدول الخليجية أو إليها، يشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه.

وتتنوع الإجراءات الوقائية لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة، من أهمها تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، وفي هذا الصدد قامت وزارة الداخلية بإنشاء إدارة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، تتولى البحث والتحقق من مصادر تمويل الإرهاب والوسائل المستخدمة في الحصول على الأموال، ووضع الحلول المناسبة لتجفيف المصادر المالية. كما قامت السعودية بوضع تشريعات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكد من إجراءاتها الداخلية بما يتلاءم مع توجهات الدولة في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى إنشاء وحدة مكافحة غسيل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي بعض القطاعات الأمنية المتخصصة، وفي البنوك المحلية، تتمثل مهمتها في التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسيل الأموال.