الرياض السعودية-

في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم الشرعية بعض القضايا الخاصة ب"تكافؤ النسب"، خلال الأعوام الماضية، إلا أن تلك القضايا لم تشكل ظاهرة في أروقة المحاكم بالمملكة حتى الآن، حيث كانت نسبتها الأضعف بين عدد القضايا التي تصل إلى المحكم يومياً.

ولم تسجل المحاكم أعداداً كبيرة من القضايا المرفوعة بشأن "تكافؤ النسب" لتشكل ظاهرة بحسب حديث المحامي المعروف أحمد الخالد السديري ل"الرياض"، حيث أكد أن تلك القضايا معدودة جداً ولا تمثل ظاهرة إلى الآن.

وقال السديري: إنه لابد من النظر في بعض الأحكام الخاصة ب"تكافؤ النسب" ، لاسيما من جانب تدمير الأسرة بسبب تلك القضايا، مشيراً إلى أن الحفاظ على كيانها من مقاصد الشريعة. مضيفا: أنه ينبغي عدم التفريق بين الزوجين في قضايا "تكافؤ النسب" ، خصوصاً في حالة زواجهما وارتباطهما ببعض ، موضحاً أن الأصل تم الزواج برضا ولي الزوجة، إضافة إلى موافقة الزوجة، ودخوله بها، وحملها منه بعد الزواج "، مشيراً إلى أن حكم القاضي في مثل هذه الحالات يصبح جائراً، وغير صحيح.

وتابع: "في حالة وجود عدم تكافؤ في النسب بعد الزواج فإنه لا يجوز في هذه الحالة التفريق بينهما شرعاً بإجماع الفقهاء طالما أنها تزوجت برضائها وبرضا وليّها، فإن الزواج صحيح حتى ولم يكن هناك قبيلة.

وأشار السديري إلى أن جمهور الفقهاء، وابن حنبل لا يرى في العرق تفاوتاً بالنسب، وإنما يرون ذلك في المهنة، مشيراً إلى أن ابنة الوزير، أو القاضي، وغيرهم من ذوي المهن الرفيعة لا يجوز أن تتزوج "زبالا " مثلا.

ولفت إلى أن هناك قضية سابقة بخصوص تكافؤ النسب وهي قضية "التيماوي" ، والتي تم إرجاعها إلى زوجها بعد أن فرقهما قاضٍ في منطقة الجوف ،مشدداً على أنه لم يكن فيه تفاوت نسب في تلك القضية ورغم ذلك فرق بينهما.

وأضاف: "زوجها دخل بها، وعندما توفي والدها قام إخوتها غير الاشقاء برفع الدعوى، ومع ذلك قبلها القاضي، وحكم بالتفريق بينهما، وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، إلا أنه وبصفته محامياً في ملف القضية من قبل حقوق الإنسان قدم طعناً على الحكم أمام المحكمة العليا وتم نقض الحكم، وإعادة الزوجة لزوجها". واستطرد:" قضاتنا عينوا في القضاء قبل التأهيل والتدريب الصحيح مع الأسف سواء كان من ناحية التدريس، أو المناهج، إضافة إلى عدم وجود معهد قضائي لتدريب القضاة ".

وأضاف أنه لا تكفي تدريب القاضي كملازم قضائي، مشدداً على أنه لابد من معهد قضائي كما في فرنسا ومصر، وغيرها من معاهد التدريب ويتكون كادره التدريبي من قضاة من مصر، ويتم فيه تدريب القضاة لمدة عامين في ادارة الجلسات القضائية، والتحقيق، وكتابة الاحكام، والتسبيب.