أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًا بالسجن 17 سنة لمواطنين اثنين بعد ثبوت إدانة الأول بتنظيم 9 تجمعات مسلحة مثيرة للشغب ومناوءته للدولة في محافظة القطيف، وتحريض الآخر على إسقاط الحكم السعودي عبر موقع «تويتر».

وكان القاضي أصدر حكمه الابتدائي على المدان الأول بثبوت مشاركته أكثر من 9 مرات في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وفي تنظيم أعمالها، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيًا في تجمعات مثيري الشغب في القطيف، وبعضهم يحمل سلاحًا ناريًا وعدم الإبلاغ عنهم، والاشتراك مع أحد الأشخاص في سرقة أموال من أحد المحلات الغذائية في محافظة القطيف، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقرر القاضي تعزير المدان، لقاء ما ثبت بحقه بالسجن (9) سنوات وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

وأصدرت نفس المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمًا ابتدائيًا في القضية الثانية بإدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، من خلال إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن التحريض على المظاهرات، والمطالبة بإسقاط حكم ولاة الأمر في السعودية، ومحاولة الانتحار داخل السجن.

وعزر ناظر القضية المدان بالسجن مدة (8) سنوات يوقف منها 3 سنوات ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.