أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها، أمس، أحكاماً في 5 قضايا مختلفة، حيث قضت بحبس شقيقين صوماليين نشرا وروجا أفكار تنظيم داعش الإرهابي، 5 سنوات. كما حكمت في قضية أخرى بحبس سوري 5 سنوات، لتعاونه مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد قضاء محكومياتهم.
وفي قضية ثالثة، أصدرت حكماً في 19 متهماً أسسوا تنظيم الإخوان المسلمين اليمني على ساحة دولة الإمارات، وحكمت بالحبس 6 أشهر للمتهمين من (1 إلى 13، والمتهم 15) عما أسند إليهم من تهم، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء الحكم، وببراءة المتهم 14 مما أسند إليه من تهم، وبمعاقبة المتهمين 16، 17، 18، 19 بالسجن ثلاث سنوات عن التهم المسندة، ومصادرة مبلغ 3 ملايين درهم المضبوطة العائدة للتنظيم السري اليمني في ساحة الدولة.
وفي قضية رابعة، حكمت بإيداع المتهم الباكستاني (و.ا.أ) في أحد مراكز المناصحة، وإخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، وأخيراً حكمت بإيداع المتهم الإماراتي (ص.أ.ع) في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية الأولى، إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت شقيقين من الجنسية الصومالية (ع.م.ع) 25 عاماً، و(ع.م.ع) 23 عاماً، بأن أنشأ المتهم الأول وأدار موقعاً إلكترونياً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر عليه معلومات للترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم إرهابي «داعش» لاستقطاب أعضاء له.
وذلك بأن وصف قائد التنظيم بالقرشي من بني هاشم، وناصر المظلوم، ودعا لنصرة التنظيم وأن مخالفة أعمال التنظيم مخالفة للدين، وأن نهجه نهج صحيح، ونشر معلومات وأفكاراً على موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام.
إضافة لنشر معلومات على الموقع الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة، وأيضاً روج وحبذ لتنظيم إرهابي «داعش» بنشر فيديو على الشبكة المعلوماتية، لتحسين صورته واستقطاب أعضاء جدد له، كما أهان أحد رموز الدولة عبر موقعه.
وأما المتهم الثاني، فاشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المبينة، بأن اتفق معه بالتقاط مقطع الفيديو، ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية وشارك معه في التصوير.
وعليه قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات للشقيقين وتغريمهما مليون درهم، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما، ومصادرة المضبوطات من أجهزة هاتفية وحواسيب آلية ووحدات تخزين وأقراص مدمجة وكافة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة وما تم استخراجه منها من صور فتوغرافية لمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المعلومات أو بيانات تم نشرها على شبكة الإنترنت أو من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
القضية الثانية
أما تفاصيل القضية الثانية فاتهمت نيابة أمن الدولة المتهم الأول (ف.ع.ص) سوري الجنسية 22 سنة، و(ط.ع.د) أميركي الجنسية 21 سنة، و(م.غ.م) أردني الجنسية 23 سنة، و(م.م.س) فلسطيني الجنسية 22 سنة، و(ع.م.ف) بلجيكي الجنسية 23 سنة، و(م.ع.س) أردني الجنسية 22 سنة، بأنهم في تاريخ سابق على 3 يونيو 2015 قدم (المتهم الأول) لعناصر تنظيم إرهابي «جبهة النصرة» تفريغات لمواد صوتية وترجمات لنصوص، وأمد التنظيم بالأدوات «كاميرات جابرو»، وأنشأ وأدار الموقع الإلكتروني على توتير ونشر عليه معلومات للتنظيمات «جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وتنظيم طالبان» للتحبيذ والترويج لأفكارهم.
وأما المتهمين من الثاني إلى السادس، فعلموا بالجريمة الإرهابية موضع التهمة الأولى والرابعة المرتكبة من قبل المتهم الأول ولم يبلغوا السلطات المختصة مع علمهم بحقيقة وغرض التنظيم، وأما المتهم السادس فحاز السلاح الهوائي دون ترخيص من السلطة المختصة.
سماع شاهد الإثبات
كما استمعت المحكمة في الجلسة لشاهد الإثبات في قضية الإماراتي (ع.م.س) المتهم بالانضمام لتنظيم الإصلاح السري التابع لجمعية الإخوان المسلمين المحظورة، حيث قال إن المتهم تم توقيفه في 22 يوليو 2015، وتبين أنه في عام 2002 كان منظماً للكشافة في خورفكان.
ويعمل على استقطاب عناصر جديدة للتنظيم، وأنه منذ ما يقارب العامين التحق بأسر المنظمين الإرهابيين في التنظيم وحضر خلالها اللقاءات، حيث كانت الاجتماعات واللقاءات تناقش التحفيز لنشر فكر الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنه التحق بجمعية الإرشاد الديني بإمارة عجمان بهدف حضور محاضرات أعضاء التنظيم السري.
وأضاف أن اللقاءات التي كان يحضرها المتهم استضافت أحد عناصر الأخوان من المملكة المغربية، وكان يتحدث عن عناصر التنظيم في المغرب وكيفية استقطاب عناصر جديدة، لافتاً أن المتهم كان مشرفاً على الطلبة في الكشافة لدعم التنظيم، وفي عام 2012 سلك طريق الأعمال الإرهابية.
وكان يستمع للأناشيد في هذا الشأن وتواصل مع شخصين ملتحقين بتنظيمي داعش وجبهة النصرة خارج الدولة، هذا إضافة إلى ما أسسه من موقع إلكتروني على تويتر لمتابعة الأعمال الإرهابية، وتم حذف الحساب من قبله قبل القبض عليه.
وبعد سماع شاهد الإثبات، نفى المتهم ما أفاد به المتهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 9 سبتمبر المقبل لحضور دفاع المتهم الأصيل وللمرافعة.
تأجيل وأجلت المحكمة قضية المتهم الإماراتي (أ.س.ع) إلى جلسة 20 يونيو الجاري، لتغيب الطبيب الشرعي عن الحضور، ولمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمتهم.
وكالات-