أكد شهود الإثبات أمام المحكمة الاتحادية العليا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حزب الأمة الإماراتي»، التي يحاكم فيها متهمون إماراتيون، أن المتهم الأول قدم المساعدة والمشورة للمتهم الثاني، وهو مؤسس الحزب الإرهابي بهدف إقامة دولة الخلافة، واستقطاب وتجنيد شباب، وتدريبهم في معسكرات بقصد القيام بأعمال إرهابية ضد الدولة، ودول خليجية، فيما أجلت المحكمة القضية إلى 26 من سبتمبر المقبل لمرافعة النيابة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا وجهت اتهامات للمتهم ناصر بن غيث بأنه تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، وهي مصر، ورمزها وسياستها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما وجهت تهمة نشر معلومات كاذبة عبر حسابه على «تويتر» بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، والمقضي بحله في 2012، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، إذ إنه تواصل مع قيادات التنظيم، والتقى بهم، للاطلاع على خطط وبرامج ومشروعات التنظيم، وأبدى الرأي والمشورة فيها، لضمان استمرارية عمل التنظيم، مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة.

كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج»، خصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه، واطلع على خططهم المستقبلية لعمل التنظيم، وأبدى المشورة فيها، كما أنه ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه غير المشروعة.

فيما وجهت إليه تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي»، بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد، والتواصل مع قيادته، وأنه عمد إلى نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته السياسات العامة للدولة، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة، لتأليب الرأي العام، وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات، والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأكد شاهد الإثبات الأول، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة الإماراتي، أن بن غيث قدم المساعدة للتنظيم الإرهابي «حزب الأمة الإماراتي»، والمشورة، بإرسال رسائل إلكترونية لمؤسسه حسن الدقي، بعد أسبوعين تقريباً من إنشائه في 2012، وحوت الرسائل الإلكترونية التي عرضها الشاهد أمام المحكمة الاتحادية العليا، أمس، عدداً من النقاط التي ذكرها المتهمان عن التنظيم والأهداف.

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني في القضية، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، بأن حسن الدقي هرب إلى تركيا في التاسع من يوليو في 2012، وبعدها بثلاثة أسابيع أسس «حزب الأمة الإماراتي» التابع لتنظيم «أحزاب الأمة في الخليج» الإرهابي، كما أسس وأشرف على «لواء الأمة العسكري»، الذي يقع في ريف إدلب، وهو معسكر تدريب للمقاتلين ضد سورية في البدء، والخليج مستقبلاً، لإقامة دولة الخلافة.

وأضاف أن المتهم الثاني أنشأ في 2013 منظمة «الأمة للتعاون العربي» كمقر رئيس في إسطنبول، لاستقطاب أكبر عدد من الأشخاص لحزبهم، كما نظموا اجتماعات مع عناصر تنظيمات «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام»، و«داعش» الإرهابية، مضيفاً أن التحريات كشفت أنه يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في الدولة، وتوحيد الفصائل الإرهابية في سورية وليبيا لاستهداف الدولة، كونها «سداً منيعاً ضد تبعات أحداث الثورات العربية»، مضيفاً أن المتهم أشرف على إدخال شحنة أسلحة من ليبيا إلى سورية، وشارك في تخزين أسلحة على الحدود الإماراتية العمانية، وتجنيد أشخاص لاستغلالهم ضد الدولة، إضافة إلى وجود خلايا نائمة في الإمارات سيوجهها في الوقت المناسب.

وفي قضية أخرى، دفع محامي الدفاع في القضية التي يحاكم فيها الإماراتي (ف.أ.م) بتهمة المشاركة في أعمال التنظيم السري، واختص بمكتب كلباء، بانتفاء الأدلة المادية التي تجرّم موكله، موضحاً أن المحكمة أصدرت حكمها في 49 متهماً انضموا إلى التنظيم السري في 2013، دون ذكر اسم موكله. وأضاف أن موكله يعمل في الشرطة، وتوكل إليه، من خلال جهة عمله، محاضرات وندوات عن الولاء والانتماء للوطن، وخدمته، لجميع مدارس المنطقة الشرقية. مضيفاً أن موكله لم يقم بالبيعة أو أي فعل يؤدي إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة، مطالباً ببراءته، فيما حددت المحكمة جلسة الثالث من يوليو المقبل للحكم.

وكالات-