عمد محام سعودي إلى ارتكاب تجاوزات قانونية، تمثلت في استعداء جهات خارجية ضد المملكة، مخالفا بذلك الأوامر الملكية الخاصة بقائمة التيارات والجماعات الدينية والفكرية المتطرفة وتجريم الانتماء لها بأي شكل.

وكان المحامي ضمن فريق الدفاع عن أعضاء خلية التجسس المرتبطة بجهاز المخابرات الإيرانية، قبل أن يستبعد من المتهمين أنفسهم لعدم حضوره لهم داخل السجن والتغيب عن جلساتهم خلال الفترة الماضية.

وسعى المحامي بعد فشله في الدفاع عن أعضاء خلية التجسس ـ والتي لاتزال تعقد جلسات محاكمتهم حتى الآن ـ في إطلاق عدد من التغريدات في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من مكان إقامته خارج المملكة، متهجما على الدولة، محاولا التشكيك في نزاهة القضاء السعودي.

لم يكتف المحامي بذلك بل عمد إلى الترويج لنفسه عن مشاركته كمتحدث رئيسي في ندوة عقدت بالعاصمة الألمانية ونظمتها جهات معادية، ليخرج بعد ذلك عبر إحدى وسائل الإعلام الأجنبية منتقدا إجراءات محاكمة المتورطين في الجرائم الإرهابية، علما بأن المحامي نفسه استبعد من قبل المتورطين في قضايا الإرهاب لعدم حضوره الجلسات، التي تعقد علنيا ويسمح لذوي المتهمين ووسائل الإعلام بحضورها.

ويعد ما قام به المحامي مخالفة صريحة للقرار الملكي رقم 16820الصادر بتاريخ 5 / 5 / 1435هـ، الذي يحظر الانتماء أو القيام بأي أدوار مرتبطة بأحزاب وجماعات وتيارات (دينية و فكرية ومتطرفة إرهابية). كما تضمن الأمر الملكي تحديد 11 مخالفة ويعد من يرتكبها مخالفا للأنظمة ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. ومن تلك المخالفات، التحريض أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة، وحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

كما شمل الأمر حظر السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

وكالات-