طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكومة المملكة بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها بحق القاصرين، مشيرة إلى أنها أعدمت في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي 47 شخصاً بتهمة الإرهاب، من بينهم 4 قاصرين، رغم أنها من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال، والذي يحرم في فقرته الأولى إصدار عقوبة الإعدام على القاصرين. 

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في رسالة نشرها موقع دويتش فيلا إن عملية الإعدام هذه أثارت موجة من الاستياء حول العالم، لاسيما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون»، الذي أعرب عن هلعه من قيام المملكة بإعدام قاصرين. 

كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير «زيد بن رعد الحسين»، عن استيائه من أحكام الإعدام، وحثها على العمل على إلغاء أحكام الإعدام بشكل تام. 

ووثقت المنظمة حالة الشاب «علي سعيد آل ربح»، الذي اعتقل في سن الثامنة عشر بناء على تهم بينها المشاركة في مظاهرات عام 2011، عندما كان في السابعة عشر من العمر، وكان من بين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام في يناير/ كانون الثاني. 

كما وثق فيلم وثائقي للمنظمة اعتقالات لعدة قاصرين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، رغم أنهم لم يكونوا عن وعي بهذه التهم وقتها، بحسب المنظمة.

وعلمت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من برلين مقراً لها، أن «من بين من نفذت بحقهم أحكام الإعدام مشعل الفراج (17 عاماً) وأمين الغامدي (17 عاماً) والطفل التشادي مصطفى أبكر (14 عاماً)، والذين اعتقلوا جميعاً في مدينة مكة عام 2003 وهم دون السن القانونية».

وحذرت المنظمة أيضاً من وجود 9 قاصرين آخرين ما زالوا يواجهون احتمال عقوبة الإعدام، بحسب المعلومات التي حصلت عليها، وأن تلك الأحكام قد تنفذ بحقهم في أي لحظة دون محاكمة عادلة أو شفافية، حسب ما ذكرت في بيانها الصحفي.

كما وجدت المنظمة، ومن خلال متابعتها لحالات القاصرين، مثل حالة «علي آل ربح»، أو حالات القاصرين المهددين بالإعدام حالياً، وجود فرق شاسع بين القوانين الموجودة في الأوراق الخاصة بالقاصرين، وبين المعاملة المطبقة على أرض الواقع. 

وأخيراً طالبت المنظمة الحقوقية الحكومة السعودية بـ«الكف عن استخدام الإعلام الرسمي في ترويج اتهامات غير صحيحة ضد القاصرين، وإطلاق الأحكام من خلال الإعلام حتى قبل صدور نتائج المحاكمة».

كما طالبت الحكومة بالعمل على فتح المجال للمدعى عليهم أو لمحاميهم أو لأسرهم في الإعلام المحلي، ملاحظة أن اقتصار الإعلام على نقل وجهة نظر الحكومة يؤكد استخدام الإعلام في ممارسات غير نزيهة، حسب قولها.

يشار إلى أن السعودية، وبحسب تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»الحقوقية، نفذت منذ مطلع العام الحالي 108 أحكام إعدام، وذلك على خلفيات مرتبطة بقضايا سياسية متعلقة بالإرهاب أو بقضايا جنائية.

رفض سعودي

وكانت السعودية قد أعلنت قبل عدة أشهر رفضها لما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، من نتائج وتوصيات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة، مؤكدة أن دعوات وقف أو إلغاء هذه العقوبة حرصا على حق القاتل لا يجب أن تنسينا حق المجني عليه.

وقال السفير «فيصل طراد»، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، إن «السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها؛ حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس، وجعلت من القصاص أداة للعدل، وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا؛ فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به».

وأكد أن القضاء في السعودية «سلطة مستقلة» وأن الأنظمة القانونية والقضائية في المملكة تكفل كل ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها دوليا لأي متهم بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، بما يشمل تعريفه بحقوقه والاستعانة بمحام منذ لحظة القبض عليه.

ولفت إلى أن عقوبة الإعدام في المملكة «لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها»؛ فلابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظرا مشتركا من قبل ثلاثة  قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلابد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي.

وكالات-