أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة حكما بفسخ عقد فتاة من أحد الشبان، بعد أن تبين أنه عقد النكاح عليها دون أخذ الموافقة منها، ومن دون حضورها لدى مأذون الأنكحة، الذي اكتفى بموافقة الأب فقط، الأمر الذي يضع الولي تحت طائلة الإجراءات التأديبية التي تنص على ضرورة استئذان الفتاة وأخذ الموافقة منها.

وكانت الفتاة قد لجأت إلى المحكمة في وقت سابق، مدعية عدم أخذ موافقتها من قبل كل من والدها ومأذون الأنكحة، مضيفة أنها اكتشفت بعد ذلك أن الزوج عاطل عن العمل ويقيم في منطقة بعيدة عن المدينة المنورة، وهو ما دفعها لمطالبة المحكمة بفسخ العقد. وأكد والد الفتاة تلك الادعاءات، زاعما أنه يكفي أخذ إذن ولي الأمر في تزويج الفتاة بحكم أنه أعلم بمصلحتها.

ورأت الدائرة بعد مداولة الدعوى، أن العقد تم دون علم الفتاة ورضاها، الأمر الذي يتعارض مع القاعدة النبوية "لا تنكح البكر حتى تستأذن"، حيث حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح، وإلزام والد الفتاة بإعادة قيمة المهر إلى الزوج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، أنها بصدد إطلاق مشروع إلكتروني لعقود الزواج، بدلا من الإجراءات التقليدية التي تتضمن دفتر ضبط وبصمة، حيث إنه من المرتقب أن يكون هذا المشروع جاهزا للاستخدام في غضون شهرين.

وسيستفيد من هذا المشروع الجديد نحو 6 آلاف مأذون أنكحة مرخص لهم من وزارة العدل، وسيتطلب عليهم الدخول إلى موقع النظام الإلكتروني، وإدخال بيانات الزوجين، وتوثيق الموافقة عبر البصمة الإلكترونية، وبذلك لا يحتاج الزوج لمراجعة مكاتب تصديق عقود النكاح، كون النظام مرتبطا بكافة الجهات ذات العلاقة تلقائيا.

وكالات-