صرفت دائرة القضايا والقصاص والحدود بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، النظر عن حكم الحرابة بحق مواطن، وذلك بعد أن طالب المدعي العام تطبيق حكم الحرابة نتيجة اتهام الجاني بقضية "انتحال شخصية" موظف حكومي وسلب مقيم مبلغ 47599 ريالا من خزانة المقيم بعد الدخول لشقته وسلبها من خزانة المقيم ومن ثم لاذ بالهروب، ما جعل المدعي العام يطالب بالقصاص باعتبار أن ما قام به الجاني ضربا من ضروب الفساد في الأرض وزرع الخوف بين المواطنين والمقيمين وانتهاك حرمات الآمنين ومغالبتهم على أموالهم وأنفسهم بالقوة.

 التخطيط للسطو

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن التحقيقات أشارت إلى قيام مواطن بالتخطيط للسطو على مال مقيم في داخل بيته بعد انتحال شخصية موظف بالجوازات، وأفادت المصادر أن المواطن الذي كان يستخدم سيارته الخاصة في إيصال مشاوير بينما كان في حي الوزيرية بجدة صادف مقيما طلب منه إيصاله لمنزله بمقابل مادي، وتضيف المصادر أن المقيم أكد أنه عرض عليه المواطن كارتا مكتوبا عليه "أبو ريان" للمشاوير ورقم جواله ليتصل به إن احتاج لمشوار، ومن ثم أخبره أنه يعمل في الجوازات وطلب أن يخرج جواز سفره للتأكد من عدم مخالفته لأنظمة العمل ولم يكن من المجني عليه إلا أنه سلمه الجواز خوفا منه وبعد وصوله مسكنة طلب الجاني أن يصعد معه إلى سكنه ليتأكد من عدم إيواء مخالفين للإقامة من جنسيته، إلا أن المقيم أبلغ الجاني بأنه يسكن معه بالشقة صديق له.

وأضافت المصادر صعد الجاني إلى الشقة وقام بتفتيشها وحينما رأى الخزانة التي تعود للمقيم طلب فتحها وأخذ مبلغ منها يبلغ 47599 ريالا وغادر الموقع، ما دفع المقيم لتبليغ الشرطة، واستطاعت الأجهزة الأمنية الإطاحة بالجاني وبعد تفتيش سيارته وجد بداخلها كروت شخصية كتب عليها "أبوريان" للمشاوير ورقم جواله.

 السجن 3 سنوات و400 جلدة

بذلت هيئة التحقيق والادعاء والعام في جدة جهودا كبيرة مع الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى الجاني، إذ أنكر الجاني أمام هيئة المحكمة ما نسب له، حيث كشف أنه قام بالدخول لشقة المجني عليه بطلب منه في مساعدته لإيصال أغراض للشقة، وحملها معه وأما المبلغ الذي أودعه في حسابه يوم الجريمة أوضح أنه حصل عليه من تجارته وعمله بسيارته الخاصة.

وبين المصدر أنه وبعد الرجوع للأدلة والقرائن منها ما جاء في أقوال المدعي عليه المدونة في محضر الاستدلال المرفق وسدد المبلغ المسروق من قبل ذويه فور القبض عليه وإيداع المدعي عليه مبلغ 42 ألفا في حسابه وقت وقوع الجريمة وما ورد في محضر الضبط من وجود أغراض المدعي مبعثرة داخل الشقة ما تضمنه كشف الحساب المقدم من المدعي. وأوضح الجاني أن أسرته قامت بتسديد المبلغ حسب طلب المحقق الذي أوضح أنه يتم إطلاق سراحه بعد دفع المبلغ، ما دفع أسرته للتسديد وحينما طلب تقديم بينة من قبل المدعي العام عجز عن ذلك فتم إصدار حكم شرعي يقضي بإسقاط حد الحرابة عن الجاني والاكتفاء بسجنه 3 سنوات وجلده 400 جلدة مقسمة على ثماني دفعات بين الدفعة والأخرى أسبوعا وعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام الاعتراض باللائحة اعتراضيا وبعد عرض الحكم على الاستئناف تم تأييد حكم إسقاط الحرابة والاكتفاء بالأحكام الأخيرة.

الوطن السعودية-

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=275746&CategoryID=5