تحت عنوان «حكمت المحكمة: تيران وصنافير مصرية»، قدم المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، رئيس فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير، أمس خلال مؤتمر صحافي في بيروت، بدعوة من «المفكرة القانونية»، استعراضاً تاريخياً للحجج المؤكدة على مصرية جزيرتَي تيران وصنافير، وهي حجج تقدمت بها الجهة الطاعنة أمام «محكمة القضاء الإداري»، التي أصدرت حكماً في حزيران الماضي، ببطلان توقيع الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بالتنازل عن الجزيرتين.
قرار «محكمة القضاء الإداري» مُلزم للحكومة المصرية، ويوقف جميع إجراءات تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، ولا يمكن التحرك بهذه الاتفاقية الموقّعة إلا بعد صدور حكم من «المحكمة الإدارية العليا» يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم. وبعد ساعات من حكم «القضاء الإداري»، قدمت الحكومة المصرية طعناً بقرار القضاء بإلغاء الاتفاقية، حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له، إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك. وبذلك، تتجه القضية اليوم، التي حظيت منذ بدايتها باهتمام بالغ من المجتمع المصري، وأعادت إحياء الحراك مرة أخرى إليه، إلى آخر درجة من درجات التقاضي، وهي «المحكمة الإدارية العليا».
وأكدّ المحامي علي الذي أعدّ مذكرة الطعن إلى جانب عدد من المحامين والحقوقيين، أنّ فريق الدفاع سيلجأ إلى المطالبة باستفتاء في حال خسر القضية أمام «الإدارية العليا»، مستنداً بذلك إلى المادتين «151» و «175» من الدستور المصري، اللتين تلزمان الحكومة بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في القضايا التي «تتصل بمصالح البلاد العليا»، وذلك في «ما لا يخالف أحكام الدستور».
وأوضح علي أنّ مشكلة فريق الدفاع في هذه القضية الحساسة، ليست مع النظام السعودي إنما مع النظام المصري، لما تحمله من دلالات على العلاقة بين القضاء والحكومة المصرية، التي أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتَين اللتين تقعان ضمن المحميات الطبيعية لمصر.

وكالات-