أيدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، الأحكام السابقة الصادرة بحق 43 شخصاً، بما فيها أحكام المؤبد، والأحكام الأخرى المختلفة، وأيضاً إسقاط الجنسية عنهم لإدانتهم بتكوين خلية (إرهابية).

وبحسب جريدة «الأيام» البحرينية كانت محكمة أول درجة أدانت 57 متهماً من بين 61 في نفس القضية المذكورة، وبالتالي أصدرت عقوبات على المدانين بين 3 سنوات حتى المؤبد، مع إسقاط الجنسية عن 56 مداناً.

وتنتقد الدول الأجنبية الأحكام التي تصدرها المحاكم البحرينية، وتراها قاسية، بالإضافة إلى إدانة منظمات حقوق الإنسان الدولية لها، مطالبين المنامة بإعادة النظر في الأحكام، بخاصة الصادرة في حق معارضين شيعة، وفي الوقت نفسه ترحب دول خليجية وأخرى عربية أخرى بالأحكام، معتبرة الاعتراضات سواء من قبل دول أو منظمات تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة الخليجية.

وفي سياق متصل أطلقت الشرطة البحرينية، الخميس 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق مئات المتظاهرين الشيعة الذين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة في المنامة، رمز حركة الاحتجاج التي اندلعت قبل أكثر من خمس سنوات، كما أفاد شهود وكالة «فرانس برس».

وأوضح الشهود أن المتظاهرين انطلقوا من قرية الديه الشيعية، عصر اليوم،  بعد انتهاء عزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء، وارتدى المتظاهرون اللباس الأسود، وغطى الكثير منهم وجوههم بقطع من القماش، وحمل بعضهم أعلامًا سوداء ورددوا شعارات «هيهات منا الذلة» و«يسقط حمد» في إشارة إلى الملك «حمد بن عيسى آل خليفة».

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن ما إذا كانت الصدامات أسفرت عن إصابات.

ويعد دوار اللؤلؤة مهد حركة الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في العام 2011 للمطالبة بإصلاحات في المملكة الخليجية التي تحكمها أسرة «آل خليفة» السُّنية، وقد قمعت السلطات الاحتجاجات بالقوة بعد نحو شهر من اندلاعها في مارس/أذار 2011، كما تم هدم نصب دوار اللؤلؤة واستبدال الاسم بـ(تقاطع الفاروق).

وتغرق البحرين في أزمة سياسية وسط غياب الحلول، وقد قررت السلطات في 20 يونيو/حزيران 2016 إسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي البارز «عيسى قاسم»، ومنذ ذلك التاريخ تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز الشيعية مسقط رأس «قاسم»، حيث احتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

وكالات-