ارتفعت قضايا الإيذاء بين الزوجين في المحاكم إلى 379 قضية خلال العام الماضي، مقابل 337 قضية عام 1436هـ , ما نسبته 12 في المائة.

وأوضح مصدر لـ"الاقتصادية"،أنه يوجد تفاوت في مناطق المملكة الـ13 في ارتفاع وانخفاض حالات الإيذاء الزوجي في المحاكم، حيث سجلت ست مناطق زيادة في حالات الإيذاء وهي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، حائل، وجازان.

فيما سجلت خمس مناطق انخفاضا في حالات الإيذاء وهي: القصيم، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، والجوف، فيما لم يطرأ أي تغيير في حالات الإيذاء في المحاكم بمنطقتي الباحة ونجران خلال العامين 1436-1437 هــ.

وأظهرت التقارير، تصدر منطقة الرياض لحالات الإيذاء الزوجي خلال العامين الماضيين بواقع 248 قضية، في حين سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بواقع 7 قضايا.

وبين الرصد الإلكتروني لقضايا الإيذاء الزوجي خلال العام، تصدر حالات الإيذاء الصادرة من الأزواج لزوجاتهم بواقع 278 مقابل 30 حالة إيذاء من زوجة لزوجها.

وسجلت المنطقة الشرقية أكثر حالات إيذاء من قبل الزوجات لأزواجهن بـ13 قضية، في حين سجلت القصيم أقل المناطق بقضية واحدة فقط ولم تسجل ست مناطق أي قضية إيذاء زوجة لزوجها، فيما سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة قضايا إيذاء من قبل الزوج لزوجته بواقع 109 قضايا، بينما سجلت منطقتا الجوف ونجران قضية واحدة إيذاء في كل منطقة.

وأرجع كل من الدكتور سامي الدامغ والدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود، في بحث لهما حول مشروع نظام الحد من الإيذاء في المملكة، أهمية المشروع إلى عدة أسباب أهمها، أن حجم ظاهرة الإيذاء أكبر بكثير مما هو معروف ومما هو متوقع.

وأوضح البحث، أن الظاهرة موجودة في الظلام، ويمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يتعرف عليها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية والمراكز الخيرية والجمعيات الخيرية أن يرى أجزاء منها، كما أن للعاملين في المدارس والمستشفيات بإمكانهم أن يروا جزءاً منها، ولكن لا أحد يعرف حجمها الحقيقي ولا مدى انتشارها الفعلي أو أسبابها الحقيقية أو آثارها الفعلية على المستوى الكلي.

وتمثل السبب الثاني في كون ظاهرة الإيذاء ظاهرة مولدة لنفسها، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن موقعي العنف هم أنفسهم كانوا ضحايا للعنف والإيذاء في وقت سابق، وأن ضحايا الإيذاء سيوقعون الأذى على غيرهم في المستقبل، ومن ثم فهي ظاهرة تتزايد بالتدريج ككرة الثلج، ما لم يتم إيقاف هذه الحلقة المولدة لنفسها.

وأما السبب الثالث فيكمن في كون ظاهرة الإيذاء ترتبط حقيقة بحقوق الإنسان، فلكل إنسان حق في العيش عيشة كريمة، ولكل إنسان حق في الحصول على الرعاية الكاملة حتى يكون في موضع اتخاذ القرار، وعليه فإن التعامل مع ظاهرة الإيذاء يمثل اتساقاً مع الشريعة الإسلامية التي تنبذ الإيذاء والعنف، كما أنه يتماشى- في الوقت الراهن- مع التوجهات العالمية المنادية بحقوق الإنسان.وترتبط ظاهرة الإيذاء بحقوق المواطنة، فمن حق المواطن الضعيف قبل القوي أن تؤمن له الحماية اللازمة والضرورية ليحيا حياة كريمة، حتى لو تطلب الأمر اتخاذ إجراءات لم تكن معمولة من قبل.

وأشار الدكتور سامي الدامغ والدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود في بحثهما، إلى أن سن نظام خاص بالحد من الإيذاء، ووضع آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيل بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء في أرجاء المملكة كافة، بحيث لا يتم التركيز على منطقة دون غيرها أو على المدن وإهمال القرى هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات.

الاقتصادية السعودية-