قضت محكمة «التمييز» الكويتية، مساء يوم الإثنين، بشطب 21 مرشحا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المزمع إجراؤها في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقالت مصادر مطلعة للأناضول، رفضت الإفصاح عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث لوسائل الإعلام، إن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في سلم القضاء الكويتي عقدت جلسة للنظر في طعون مقدمة من الحكومة بحق 21 مرشحا حاصلين على أحكام تقضي بعودتهم للترشح، من محكمة الاستئناف في البلاد، قبل نحو أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة أصدرت قرارا نهائيا، مساء أمس، بشطب المرشحين لأسباب متنوعة منهم من عليه تنفيذ أحكام قضائية، وآخرون سجنوا في وقت سابق، إضافة إلى أن أحدهم هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة ولا يحق له الترشح.

والمرشحون المستبعدون هم «صفاء الهاشم (نائبة سابقة)، وبدر الداهوم ( نائب سابق)، وخالد النيف المطيري، ومانع العجمي، ومحمود شاكر، وفواز سعود العازمي، ومحمد الجويهل (نائب سابق)، وهاني حسن، ومالك الحمود الصباح (أحد أبناء الأسرة الحاكمة)، إضافة إلى عمار أسيري، ومحمد الحداد، وعاطف مطير، وحسن البحراني، وإياد الحساوي، وفرح عبدالحميد، وجابر جاسم، وعبدالله العازمي، وعلي درويش، وخالد الخضر، وعبدالرحمن حسن، وعيسى حاجي».

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة (مشكلة بقرار من وزير الداخلية الكويتي)، قد قررت في وقت سابق، شطب عدد من المرشحين ما دفعهم إلى الطعن على الأحكام أمام محكمة التمييز.

وألغت المحكمة الإدارية، قبل أسبوعين، قرار لجنة فحص الطلبات، وأيدت محكمة الاستئناف حكم سابقتها، قبل أن تلجأ الحكومة الكويتية إلى محكمة التمييز، التي قضت اليوم بشطب المرشحين.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت الماضي، أن عدد المتنافسين في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، بلغ 287 بينهم 13 امرأة، وذلك مع إغلاق باب الانسحاب منها.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، آنذاك، أن عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس، في البلاد، بلغ 455 مرشحا، بينهم 15 امرأة وإجمالي المتنازلين (المنسحبين) 128، وإجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في البلاد يوم السبت المقبل 26 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، على أن تكون سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.

وكان أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أصدر في 16 من الشهر الماضي، مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

جاء ذلك «في سياق الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية آنذاك.

وكالات-