أسدلت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الستار على قضية حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي في موسم حج 1436هـ، بإصدارها حكماً يقضي بصرف النظر، لعدم الاختصاص ولائياً ولا نوعياً في قضية المتهمين بها، البالغ عددهم 13 متهماً.

فيما اعترض المدعي العام على الحكم، ومن المتوقع أن يقدم اعتراضه خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، في حين سيتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف.

وصدر الحكم في الجلسة الرابعة بحضور المتهمين والمدعي العام بعد مداولات عدة جرت خلال الجلسات الماضية، فيما بدأت أولى جلسات هذه القضية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في آب (أغسطس) الماضي، إذ أمهلت المحكمة المتهمين 45 يوماً للرد على دعوى الاتهام، إضافة إلى إمهالهم ما يقارب الشهرين لتقديم مذكرة تفاهم في الجلسة الثانية.

وبدأت جلسات قضية «الرافعة» بعدما أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في تموز (يوليو) الماضي، للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر.

وأبلغت المحكمة الجزائية في الجلسة الأخيرة أمس فريق الدفاع عن المتهمين الـ13 في ملف القضية، والمكون من أحمد القرشي والمحامي حسن الزهراني وعبدالله بن لادن، أنه سيتم إبلاغه بموعد تسلم الصك.

يذكر أن التقارير والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق وجلسات المحاكمة أشارت إلى أن حال الطقس كانت غير عادية، وأن التغيّر المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، وغير طبيعياً، مرجعة ذلك إلى أنه تمخض عن ظاهرة نادرة الوقوع، وتمثلت في الرياح الهابطة التي نتجت منها دوامات هوائية شديدة، وكانت سبباً في سقوط الرافعة، إضافة إلى رصد 50 صاعقة في مكة المكرمة خلال ساعة واحدة فقط.

كما بينت أن هذه العواصف صاحبها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق والبرق، وانخفاض درجات الحرارة من 45 درجة مئوية إلى 21 درجة، ما يؤكد حدوث رياح هابطة باردة وشديدة، إضافة إلى أن متحدث الدفاع المدني ذكر أن كمية الأمطار الغزيرة التي سقطت على مكة المكرمة في ذلك اليوم وصلت إلى 40 ملم وفي مدة قصيرة جداً.

في حين حظيت أولى التحقيقات في قضية حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين يعملون في جهات حكومية بمكة المكرمة تم التحقيق معهم، وجميعهم لهم علاقة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة. وأسفرت الحادثة عن سقوط 110 حالات وفاة وإصابة أكثر من 209 حجاج، ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينها بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين، فضلاً على استضافه اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم الحج في العام المقبل، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.

وكالات-