استنكرت الأكاديمية الإماراتية، الدكتورة «سارة الحمادي»، أن تتم محاكمة المفكر «ناصر بن غيث»، على يد قاض مصري، معتبرة ذلك دليلا إضافيا على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.

وقالت «الحمادي» في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر»: «قاضي مصري يُحاكم عالم الاقتصاد المفكر #ناصر_بن_غيث.. دليل إضافي على غياب النزاهة والرغبة في الانتقام وقمع حرية الرأي في #الإمارات».

وأضافت: «لم تعقر بلادي لنأتي بـسيسي صغير ليحاكم أحد عمالقتها.. الحرية_لأحرار_الإمارات .. واللعنة تطارد كل مصادري الحرية في العالم #ناصر_بن_غيث».

وتابعت: «لا ثقة في قضاء مسيس يديره ضابط أمن ويشغله محمد_بن_زايد عبر الهاتف #الحرية_لأحرار_الإمارات».

ويواجه «ناصر بن غيث» عدة اتهامات بسبب انتقاده السلمي على «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقود ٍفي السجن، وكذلك تتهمه أيضًا السلطات بمخالفة قانون «مكافحة الإرهاب» القمعي في البلاد.

وفي وقت سابق دشن ناشطون إماراتيون وسما باسم «أحرار_الإمارات_بالحكم_المصري»، وذلك رفضا واستنكارا لتعيين محكمة الاستئناف الفيدرالية قاض مصري للحكم على قضية الدكتور «ناصر بن غيث»، وخصوصا بان احد التهم الموجهة للدكتور هي الإساءة لجمهورية مصر عبر «تويتر»، مما يدفع إلى عدم استقلالية القضاء وبالتالي حكم جائر و«مسيس» .

اعتقل ضباط أمن بملابس مدنية «بن غيث» في أبو ظبي في أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس/آب 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.

وتسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي «عمل عدائي» ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

ويواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة» من خلال «الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة».

كان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

وكان «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» قد لفت في تقرير للمنظمة أنه «تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات».

ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في سبتمبر/آيلول الماضي.

وكالات-