قضت محكمة التمييز الكويتية، برفض الطعن المقدم من النائب السابق «عبدالله البرغش» القاضي بسحب جنسيته هو وعائلته، مما اقتضى صحة قرار سحب الجنسية.

وكانت المحكمة أرجأت النظر في الطعن المقام من «البرغش» على قرار سحب جنسيته، وجنسية إخوته إلى جلسة 7 فبراير/شباط الجاري، وذلك لاستمرار سماع المرافعات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار سحب جنسية «البرغش» وإخوته لمخالفته القانون بعد امتناع الداخلية عن تقديم مستندات تؤيده، إلا أن الاستئناف ألغت ذلك الحكم، مقررة عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر القضية، وهو ما دفع «البرغش» للطعن أمام محكمة التمييز رغم توصية نيابة التمييز بإلغاء حكم الاستئناف.

يذكر أنه في 22 يوليو/تموز 2015 قررت الحكومة الكويتية، سحب الجنسية من النائب المعارض السابق «عبدالله البرغش» وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال «عملية غش» واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وكان دفاع «البرغش» قد ذكر في مرافعة سابقة اللبس الذي بسببه تم سحب جناسي عائلة «البرغش»، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وأضاف أن هناك سببا قانونيا لمنح عائلة «البرغش» الجنسية، حيث أن والدتهم كويتية بالتأسيس والمادة الثالثة من قانون الجنسية الصادرة بـ1959 قبل إلغائها 1980 تقرر (يعتبر كويتيا كل من ولد لام كويتية وكان والده غير محدد الجنسية) وبالتالي يعتبرون كويتيين بحكم القانون ووفقا للمادة الثالث منه وهذه ليست منحة من الداخلية بل تطبيقا للمادة المذكورة.

وكالات-