أكدت عضو مجلس الشورى حنان الأحمدي أن ديوان المظالم لا يملك وسيلة لتنفيذ أحكامه، لافتة إلى أن تقرير الديوان لم يتطرق إلى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ أحكام الديوان النهائية، وطالبت بأن يكون التعويض المادي في الأحكام النهائية على الجهات الحكومية من خلال استقطاع قيمة التعويض من ميزانية تلك الجهات مباشرة.

من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور فهد العنزي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بإلغاء الجزء الثاني من توصيتها الثانية والتي تنص على «أن على ديوان المظالم العمل على وضع خطة شاملة لسد الحاجة من القضاة والتقليل من تدفق القضايا»، وقال خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لديوان المظالم: «إن حق التقاضي يجب أن لا يقيد وإن كان من المفترض أن توجه هذه التوصية إلى الجهات التي تمثل بيئة خصبة لنشوء القضايا وكذلك الجهات الحكومية التي تنشأ فيها مثل هذه القضايا».

وقال الدكتور فيصل آل فاضل: «على اللجنة النظر في المعوقات التي تواجه الديوان والتي تتمثل في تسرب القضاة، وأن تعمل على معرفة الأسباب والتحري فيها وتقديم الحلول لمثل هذه القضية»، لافتاً إلى أن قضايا التعويض تواجه مشكلات في المملكة، لأن التعويض غير المادي وهو ما يسمى بالتعويض الأدبي ضعيف بسبب ضعف الضوابط، ولا بد من أن تكون هناك ضوابط للتعويض الأدبي مثل قضايا الأخطاء الطبية.

وكالات-