طالبت وزارة الخارجية الأمريكية دولة الإمارات بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء محاكمات قضائية عادلة ونزيهة للمعارضين المعتقلين في سجون الدولة. 

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هذه الدعوة جاءت إثر الكثير من التقارير الحقوقية التي صدرت من العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والتي كشفت سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في الإمارات بالإضافة إلى عدم توفير محاكمات عادلة وحقيقية لهم. 

وقبل أيام، قضت محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية، في دولة الإمارات، بسجن المفكر والأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور «ناصر بن غيث»، 10 سنوات، بسبب انتقاده السلمي على موقع «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون «مكافحة الإرهاب» في البلاد.  ولايزال الحكم غير نهائي وقابل للطعن أمام المحكمة العليا.

وأدانت «منظمة العفو الدولية» الحكم، معتبرة أنه بمثابة صفعة أخرى قاصمة لحرية التعبير في دولة الإمارات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيدجار فاسكويز قد أكد أن على الإمارات احترام معايير وحقوق المعتقلين السياسيين في جميع الحالات.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن واشنطن تشعر بالقلق حيال ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في الإمارات، خاصة مع تكرار حالات الاعتقال التعسفية لهم دون تهمة واضحة. 

وكان مصدر مقرب من وزارة الخارجية الأمريكية قد أبدى استهجانه لإقدام قوات الأمن على اعتقال الدكتور ناصر بن غيث تحت تهمة التغريد عن مصر. 

وأكدت الصحيفة في تقرير آخر أن ما وصفته بهوس الدولة بجماعة الإخوان المسلمين يدفعها لصرف اهتمامها نحوه، والواقع والتقديرات على الأرض تتحدث عن أن الإخوان لا تشكل خطراً حقيقياً على الإمارات.

وتساءل كاتب التقرير عن طبيعة الخطر الذي يشكله مغرد يكتب عن انتهاك في مصر أومذبحة في سوريا؟. 

ووصف التقرير حرية الرأي والتعبير في الدولة بالمنعدمة، إذ تتيح مجموعة من القوانين للدولة، مثل قانون مكافحة الكراهية، ممارسة حملة اعتقالات تعسفية ضد أي ناشط بسبب عدم تحديد النصوص بشكل دقيق وعدم تعريف الكراهية أو العنصرية بشكل يتيح للمواطن تجنب هذه الأفعال. 

سجن الرزين

وبدأت محاكمة «بن غيث» في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 4 أبريل/نيسان 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار من العام ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.

وتمت محاكمة المفكر الإماراتي على يد قاض مصري، وهو ما أثار غضب ناشطين اعتبروا ذلك دليلا إضافيا على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطات الإماراتية نقلت «ناصر بن غيث» الجمعة، من سجن «الصدر» في أبوظبي إلى سجن «الرزين» الصحراوي سيئ السمعة بالإمارة ذاتها.

المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لاعتبارات أمنية، أوضحت، لـ«الخليج الجديد»، أن الهدف من هذه الخطوة المزيد من «التضييق» «والتنكيل» بـ«بن غيث» وأسرته؛ حيث أنه يبعد بمسافة طويلة عن مركز المدينة.

كان سجن «الرزين» احتل قائمة السجون العشرة الأسوأ سمعة في الوطن العربي، حسب تقرير لـ«المركز الدولي لدراسات السجون» صدر في فبراير/شباط 2016.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
 

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2017/2016، إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أوضحت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن السلطات الإماراتية قامت بمضايقة منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2017، إن الحكومة الإماراتية استخدمت برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديمي بتهم تتعلق بتعليقات منتقدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

وصرح «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإماراتية تلاحق كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين، موضحا أن الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تعد أسبابا كافية للشعور بقلق كبير.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل.

وكالات-