تعهد قاض سابق بالترافع ضد الداعية سلطان الدغيلبي الشهير بـ «أبوزقم» بشأن ما سماه الإساءات التي أطلقها ضد النساء وقذفه لهن وسخريته منهن في موضوع قيادة السيارة، في حال رغبة أي مواطنة توكيله بذلك، وكشف القاضي السابق نصر اليمني نيته الترافع ضد «أبو زقم» ومقاضاته بشأن ما قاله عن النساء لقذفه لهن وادعائه بعودتهن «سكرانات» في حال تمكينهن من قيادة السيارة «بحسب تعبيره».

يأتي ذلك في وقت حذر فيه عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الشيخ الدكتور قيس آل مبارك بأن لا ينطق الإنسان كلمة إلا وقد علم مدلولها من أجل ألا يكون لها معنى لا يجوز، ومن أجل ألا يتكلم بكلام يجرح غيره مباشرة أو بمفهوم الكلام، وأن الذي يجب على كل صاحب رأي أن يبديه من غير أن يُسيء للآخرين، لا بتخوينٍ لهم ولا باتهامِ نواياهم، فالله تعالى هو العالم بالسرائر فهو المطَّلع على نواياهم.

فعلينا جميعاِ أن نلتزم بآداب الإسلام، ونَحْذَر من أيِّ كلمةٍ قد يُفهم منها إساءة لأحد، وينبغي على الطرف الآخر أن يَصفح عن غيره ويلتمس المعاذير له، فنحن في أمسِّ الحاجة إلى وحدة الصف ولم الشمل.

مضيفاً أن البعض يعجل في إبداء رأيٍ في قضية من القضايا، فيتكلم بكلام يلزم منه الإساءة لغيره، واستناداً إلى هذا الضعف في الإنسان فقد نص العلماء على أن لازم القول ليس بقول، وهذا من أجل أنْ يُعذَر الإنسان فيما يبدر منه من خطأ غير مقصود، فقد يعلِّق أحد الناس على كلام غيره بتوضيح ما يراه، وقد تخونه العبارة فيقول كلاما يلزم منه تكذيب الغير، لهذا لا ينبغي أن نحمل كلامه على أنه يقصد تكذيب غيره وإن لزم من كلامه تكذيب الغير ذلك أننا لو جعلنا لازمَ القول قولاً لحصلت النزاعات والمشاحنات بين الناس، وختم بالاستشهاد بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أعقل الناس أعذرهم للناس» بدوره أوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن التعميم والادعاء الذي أطلقه الداعية أبو زقم أمر لا ينبغي أن يكون، ومن حق أي شخص لامسه الكلام الدفاع عن ما يمسه والمطالبة بمحاسبته.

وأشار إلى أنه لا يجوز لأي شخص الإسقاط على المرأة بعبارات غير لائقة وتعميمها، وأن مثل هذه الاتهامات الموجهة للمرأة لايرضاها أحد فالمرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت، وتكفل الأنظمة في المملكة الحماية لها وتمتعها بحقوقها، ولا يجوز لأي كائن التحريض ضدها أو إقامة الوصاية عليها والتذرع بحجة المحافظة على المجتمع وخلافه. وذكر الفاخري أن هذه الألفاظ والتي صورت ونشرت يجرمها نظام الجرائم المعلوماتيه وتوجب السجن لاستخدام وسيلة إلكترونية في نشرها إضافة إلى أنها قضية عامة ونظام المرافعات الشرعية أجاز إقامة دعوى عامة من ثلاثة أشخاص ممن أصابهم ضرر ويحق لهم المطالبة بمعاقبته.

وطالب القاضي السابق نصر اليمني الذي ينوي تقديم الدعوى ضد «أبوزقم» بعدم السماح لأي شخص إقامة محاضرة إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة، متسائلاً عن الجهة التي سمحت بإقامة هذا الداعية للمحاضرة، متسائلاً كيف يمكن حل مشكلات المجتمع في ظل وجود مثل هؤلاء الدعاة، مؤكداً أن «أبو زقم» أساء للنساء السعوديات جميعاً ويجب أن لايسمح له أو لغيره من الدعاة بالارتجال وهم ليسوا أهلاً له على حد وصفه.

وكالات-