وكالات-

ناشد عشرة أشخاص من الحاصلين على جائزة «نوبل» للسلام، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» وولي عهده الأمير «محمد بن سلمان»، بالعفو عن 14 شخصا صدر بحقهم حكمًا بالإعدام.

وفي رسالة للحاصلين على «نوبل»، بعثوا بها للقيادة السعودية، اعتبروا إعدام هؤلاء الشباب «ظلم بيّن»، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتدبرس».

واتهم المتقدمون بالطلب السلطات السعودية، بإكراه المتهمين على الاعتراف بعدما مارست الإيذاء البدني ضدهم، وذلك بعد أن اعترف المتهمون بأنهم تظاهروا ومارسوا العنف ضد قوات الأمن.

وأشارت الرسالة إلى أنَّ «الأشخاص الـ14 أُدينوا وحُكِم عليهم في محاكماتٍ جماعية، اعتماداً على الأعمال التي ارتكبها أسوأ المُتهمين»، مضيفين أنَّ «العديدين ما كانوا أبداً ليُحكَم عليهم بالإعدام».

وأمس الأول، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشدة، السعودية، لتنفيذها حملة إعدامات قالت إن وتيرتها تسارعت منذ تصعيد الأمير «بن سلمان» في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المنظمة على موقعها على الإنترنت، فإن السعودية منذ ذلك التاريخ أعدمت 35 شخصا مقابل 39 بالشهور الستة الأولى من العام الحالي.

ودقت المنظمة الحقوقية ناقوس الخطر بالنسبة لـ14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف يوليو/تموز الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها جائرة واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية نقلت الرجال الشيعة الـ14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر في الرياض يوم 15 يوليو/تموز، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وفق أقارب لهم.

وكان الأشخاص الـ14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عرفت باسم قضية (القطيف 24) لأن جميع المدعى عليهم كانوا من منطقة القطيف ذات الأغلبية الشيعية وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج.

ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف.

وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.

ووصفت وسائل إعلام سعودية الرجال الـ24 بأنهم أعضاء في خلية إرهابية نفذت أكثر من 50 هجوما مسلحا ضدّ قوات الأمن، وتسببت في مقتل عدد منهم وإصابة العشرات.

ودافعت وزارة العدل عن طريقة تعامل السلطات القضائية مع القضية في تصريح لـ«واس» يوم 4 أغسطس/آب الجاري، قائلة إن الحكم تمت مراجعته والموافقة عليه من قبل 13 قاضي منفصل، لكنها لم تتناول الادعاءات بأن السلطات حصلت على الاعترافات بالتعذيب أو رفض القضاة للادعاءات دون التحقيق فيها.

وحللت «هيومن رايتس ووتش»، 10 أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2013 و2016 ضد رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج عقب مظاهرات نظمها أفراد من الأقلية الشيعية في عامي 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية.

في جميع هذه الأحكام تقريبا، تراجع المدعى عليهم عن اعترافاتهم، قائلين إنها انتزعت في ظروف وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول.

ورفضت المحكمة جميع ادعاءات التعذيب دون التحقيق فيها، وتجاهلت طلبات المدعى عليهم بجلب ملفات فيديو من السجن قالوا إنها ستعرض تعذيبهم، أو استدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية حصولهم على الاعترافات.

من بين 74 شخصا أعدموا حتى الآن في عام 2017، يوجد 52 مواطنا سعوديا، وأجانب، منهم 12 باكستانيا أدينوا بتهمة تهريب المخدرات.