هدى القشعمي- خاص راصد الخليج-

قرر مجلس الأمة الكويتي اليوم 30/1/2019 خلو مقعدي النائبين في المجلس وليد الطبطبائي وجمعان الحربش. على خلفية اصدار أحكام قضائية بحقهما.

وحظيت قضية النائب الكويتي وليد الطبطبائي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة، فالنائب المعروف بمواقفه المتطرفة في العديد من القضايا التي يطرحها، يعتمد في أغلب مواقفه على خلفيته الدينية حيث درس الشريعة الاسلامية وتفسير القرآن الكريم، وهذا ما يستدعي الاستغراب الشديد من ثبوت الحكم عليه وإدانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل من دون إعلامها بوقوع الطلاق، هذا إضافة إلى الحكم الآخر الذي ناله سابقاً بقضية اقتحام مجلس الأمة الكويتية، فمن هو وليد الطبطبائي؟ وما هي الأحكام التي نالها؟

وليد الطبطبائي

هو نائب كويتي حاصل على ليسانس الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وكذلك الماجستير في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر، إضافة إلى الدكتوراه في الشريعة من جامعة الازهر، عمل نائب في مجلس الأمة الكويتي في دورات عدة، حيث ينتمي إلى كتلة التيار السلفي. النائب المعروف بمشاغبته تحت قبة المجلس والذي لم يسلم الوزراء من استجواباته ولا النواب من انتقاده، وغالبا ما كان الانتقاد يحمل فكره السلفي المتطرف البعيد عن سماحة واعتدال دولة الكويت، وقد أدخل الكويت بمواقف محرجة مع الأشقاء العرب ونذكر على سبيل المثال إهانته للجيش المصري في إحدى تغريداته.

الأحكام التي نالها

نال النائب الكويتي الهارب إلى خارج الكويت حكمين بقضيتين منفصلتين الأولى بقضية شرعية وهي مواقعته طليقته لمدة عام كامل من دون إعلامها بوقوع الطلاق، أما القضية الثانية فهي سياسية على خلفية مشاركته في اقتحام مجلس الأمة الكويتية عام 2011.

مني الطبطبائي بفضيحة كبيرة في قضيته الأخلاقية الأولى كونه نائب إسلامي ودارس للشريعة ومن البديهي أنه يعلم أصول الدين وحرمة مواقعة زوجته بعد طلاقها والأفظع بدون علمها بطلاقها لتكتشف فيما بعد بأنها لعام كامل كانت مطلقة منه.

وفي حيثيات القضية أن النائب الطبطبائي كان قد طلق زوجته دون علمها واستمر بعده بحياته الطبيعية كزوج لتكتشف الزوجة طلاقها منه بالصدفة عندما قررت رفع دعوى قضائية تتّهمه فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما ففوجئت بأنها مطلقة منه منذ عام.

وقد أصدرت محكمة  الاستئناف الكويتية غيابياً حكماً بسجن النائب وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما دانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل من دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقد دافع الطبطبائي عن نفسه غير مكترث بالمحكمة وبحكمها مغرداً على تويتر "ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"، وقد شكك الطبطبائي بنزاهة القضاة الكويتيين مستعيناً بحديث النبي صلوات الله عليه، حيث غرد قائلا:" ﷲ يعلم أني بريئ من التهمة الملفقة التي ادانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي وهذا مايجعلني مطمئن النفس لأن حكم القاضي لايغير من الحقيقة وإلا لما قال النبيﷺ القضاة ثلاثة واحد في الجنة وإثنان في النار منهم قاض عرف الحق وحكم بخلافه، وعزاؤنا أن الدنيا واحكامها زائلة".

أما الحكم الثاني الذي يعود إلى السنة الماضية والذي أدين فيه الطبطبائي على خلفية اقتحمه مجلس الأمة في 2011 بمؤازرة النائب جمعان الحربش، وذلك بعد منع النواب من استجواب رئيس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مزاعم فساد، والحكم الصادر هو السجن لثلاث سنوات ونصف، غادر على خلفيته النائب خارج الكويت.

وعلى خلفية هذا الحكم كان قد استمر النقاش في مجلس الأمة الكويتي في الأيام السابقة حول سحب عضويته، إلى جانب النائب الحربش الذي صدرت في حقه أحكام في القضية ذاتها، ففي ديسمبر/ كانون أول الماضي قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة الـ 16 من لائحة مجلس الأمة الكويتي التي تحصن النواب من إسقاط عضويتهم بالمجلس، واستناداً لهذا الحكم تسقط عضوية النائبين الطبطبائي وحربش ويعتبر تصويت البرلمان على رفض إسقاط عضويته لاغياً.

أما اليوم في جلسة مجلس الأمة الذي أعلن خلو مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، فقد علق رئيس المجلس على هذا القرار قائلاً: "أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بإبطال المادة 16 من اللائحة وما يترتب عليه من آثار، ثم تلا تفاصيل حكم المحكمة الدستورية، فحكم التمييز عاقب بالسجن الطبطبائي والحربش ما أفقدهما شروط العضوية".

وعلق النائب الكويتي عبر تغريدة على تويتر مؤخراً: "مجلس الامة سبق أن صوت في ٣٠/ ١٠ على رفض اسقاط عضويتي مع النائب الدكتور #جمعان_الحربش، وتم التصديق على المضبطة بالجلسة التالية.. ولذلك لايحق للرئيس اعادة التصويت مرة أخرى، وأما حكم  المحكمة الدستورية فهو لا ينطبق على الاعمال البرلمانية الصادرة قبل إلغاء المادة ١٦ من اللائحة".