وكالات-

أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن عدد حالات الإعدام حول العالم انخفض بنحو الثلث في عام 2018، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات، والسعودية الأولى عربياً.

وأوضح الأمين العام للمنظمة كومي نايدو أن "التراجع العالمي الشديد في عدد حالات الإعدام يبرهن على أن أكثر الدول تشبُّثاً بالعقوبة قد بدأت مراجعةَ الأمر، وإدراك أن الإعدام ليس هو الحل"، مضيفاً: "هذه علامة مبشِّرة على أنه مع الوقت، سينتهي العمل بهذه العقوبة القاسية إلى الأبد".

وأشار إلى أن بعض الدول "أصبحت أقلية" (بحكم الإعدام)، مطالباً إياها بأن تُوقف العمل بها فوراً.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام في 690 شخصاً، بـ20 دولة، العام الماضي، حيث بلغت نسبة أقل من عام 2017 بنحو 31%، الذي شهد تنفيذ 993 حكماً بالإعدام.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد حالات الإعدام في إيران انخفض بنحو 50%، بعد إلغاء عقوبة الإعدام في بعض قضايا المخدرات، مرجحة أن الآلاف قد قُتلوا في الصين، لكن لا يُعلن عن هذه الأعداد.

وتصدرت الصين سجلات الإعدام عالمياً بآلاف الحالات، وتليها إيران بـ253 عملية إعدام، ثم المملكة العربية السعودية بـ149 حالة إعدام، ثم فيتنام (85)، ثم العراق (52)، بإجمالي 77% من عدد حالات الإعدام في عام 2018.

وبحسب "أمنستي"، تراجع عدد حالات الإعدام ببعض الدول، في حين يشهد زيادة بدول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، واليابان، وسنغافورة، وجنوب السودان، وروسيا البيضاء.

وتعدم إيران المئات كل عام، خاصةً المدانين بجرائم المخدرات، لكنها عدلت قوانينها الجنائية في عام 2018، ونُفذ هذا التعديل بأثر رجعي، وهو ما طال 5 آلاف سجين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وفي نهاية 2018، كانت 106 دول قد ألغت عقوبة الإعدام نهائياً في كل الجرائم، ومن بين الدول التي شهدت أكبر انخفاض في عدد حالات الإعدام بين عامي 2017 و2018: "إيران: من 507 حالات إعدام في 2017 إلى 253 في 2018، والعراق: من 125 إلى 52، وباكستان: من 60 إلى 14، والصومال: من 24 إلى 13 حالة إعدام".

من جهتها، نفذت تايلاند أول حكم بالإعدام في البلاد منذ عام 2009. أما سريلانكا، فبدأت السلطات بها البحث عمن ينفذ أحكام الإعدام، ضمن خطتها للقضاء على تهريب المخدرات.

ويشار إلى أن عقوبة الإعدام ما زالت قانونية في سريلانكا، ويبلغ إجمالي من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام نحو 1300 شخص، لكن لم يُنفَّذ أي إعدام في البلاد منذ عام 1976.

وقد طُبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريباً، وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة بعديد من البلدان، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي، وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا، حيث إن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.