متابعات-

تعقد المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، في هذه الأثناء، جلسة المحاكمة الرابعة لعدد من الناشطات الحقوقيات، وفق ما نشر حساب "معتقلي الرأي".

وأضاف "معتقلي الرأي" المهتم بشؤون معتقلي الرأي السعوديين في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن المحاكمات ليست لجميع الناشطات، مبيناً أنه سيورد التفاصيل وما جرى في الجلسة فور وروده.

وفي 3 أبريل الماضي أجرت السلطات السعودية ثالث محاكمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، بالإضافة إلى عدد من الناشطات الحقوقيات والمعتقلات.

وذكر الحساب آنذاك أن الجلسة انتهت "من دون صدور أية أوامر إفراج مؤقت جديدة للمعتقلات"، و"اقتصرت على استلام بقية ردود المعتقلات على الاتهامات الزائفة الموجهة لهن، والرد على من تحدّثت خلال جلسة الأسبوع الماضي".

ولفت الحساب إلى أن السلطات منعت للمرة الثالثة توالياً دخول الصحفيين وممثلي الهيئات الحقوقية المستقلة وبعض المراقبين الدوليين إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة الناشطات الحقوقيات المعتقلات.

ونشر حساب "سعوديات معتقلات": "أن القاضي أبلغ (في 3 أبريل) خلال الجلسة كلاً من رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان أن جلستهن الرابعة ستعقد بعد شهر رمضان، وأنهن لن يتم استدعاؤهن لجلسة 17 أبريل، على أن يبقين حتى تلك الأثناء في وضع الإفراج المؤقت".

وأكدت تقارير عديدة وتصريحات من مقربين من المعتقلات السعوديات تعرضهن للتعذيب في السجون، والانتهاكات الجسدية والنفسية، وسط رفض من السلطات الاعتراف بذلك.

يشار إلى أن 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، دعت الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقاً لمنظمة القسط الحقوقية السعودية، التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد محمد بن سلمان.