متابعات-

تنشغل وسائل الإعلام الإفريقية وهيئات حقوق الإنسان الدولية هذه الأيام، بمتابعة تداعيات القرار الذي اتخذه القضاء السعودي بخصوص تنفيذ حكم الإعدام في 23 مواطنا من جمهورية نيجيريا الاتحادية بينهم ثماني نساء، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.
وأعربت صحف ومواقع إعلامية وهيئات حقوقية في نيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، عن “بالغ قلقها لإعدام هذا العدد الضخم من مواطني نيجيريا في تهم يتولى تسيير ملفاتها وجلساتها قضاء سعودي غير محايد”.

وتحدثت صحيفة “ذا نيشين” الحكومية النيجيرية في تقرير خصصته لهذه القضية “عن اتهام مواطنين نيجيريين واعترافهم (ربما تحت التعذيب)، بتهريب مواد مخدرة وهو ما يعاقب عليه المرسوم الملكي السعودي رقم 39 الصادر عام 2007 بالقتل حدا”.
وأوقف الأمن السعودي المشمولين بقرار الإعدام في عامي 2016 و2017 في مطارات سعودية وهم يحملون في أجسادهم مواد وصفت بأنها مخدرة”، حسب ما ورد في محاضر التحقيق.
وتؤكد الصحيفة “أن الجماعة المحكوم عليها بالقتل، توجد في طابور انتظار تنفيذ الإعدام الذي يتم عادة بضربات قاتلة بالسيف”.
وأكد موقع “وستاف” الإخباري النيجيري “أن المعلومات المتعلقة بإعدام هذه المجموعة منقولة من رسالة وجهتها قنصلية نيجيريا الاتحادية في جدة للسلطات السعودية”.
وأوضح الموقع “أن قائمة المشمولين بالإعدام محاطة بسرية تامة لأسباب أمنية بالنظر إلى أن عدد المقيمين النيجريين في السعودية يزيد على مليون ونصف مليون مقيم”.
واقترح القنصل النيجيري العام في جدة على الرئيس النيجيري محمد بخاري “فتح مفاوضات مع السلطات السعودية للنظر في هذه القضية الشائكة ومحاولة إيجاد حل لها بالطرق الديبلوماسية يكفل الردع مع الإبقاء على الحياة البشرية”.
ويأتي قرار إعدام هذه المجموعة أياما قليلة بعد تنديد حكومة نيجيريا بتنفيذ القضاء السعودي، حكما بالإعدام مستهل أبريل/ نيسان الجاري، في مواطنة نيجيرية بتهمة تهريب المخدرات.
واعتبرت أبيكا دابيري أروى مستشارة الرئيس النيجيري للشؤون الخارجية “أن تنفيذ حكم الإعدام في مواطنتها من طرف القضاء السعودي، قضية بشعة ومأساوية”.
وأضافت: “لقد لاحظنا وجود حالات إعدام في حق أشخاص مظلومين، وقد طلبنا من السلطات السعودية أن تضمن محاكمات عادلة لمواطنينا، محاكمات مفتوحة ومكرسة للعدل”.
وقالت: “يجب أن يقتنع الشخص المقتول بأنه قتل في جريمة اقترفها بالفعل”.
وطلبت المستشارة من المواطنين النيجيريين الذين يتوجهون إلى السعودية “لزوم الحذر واحترام قوانين البلد رغم أنها قوانين قاسية ومجحفة”.
وأضافت: “السعوديون يعتبرون كل شيء مخدرا حتى حبوب الكولا المعروفة يعتبرونها مادة مخدرة”.
ودعت مستشارة الرئيس “العدالة السعودية للتعامل مع هذه القضايا برحمة وإنسانية”.