متايعات-

أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة من محاكمة 11 ناشطة حقوقية سعودية كانت قد أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين، وذلك بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعمين لهن.

وتُحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة "لجين الهذلول" أمام المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن في مايو/أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر.

وجدير بالذكر أنه قد جرى منع المراسلين الأجانب والدبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمة.

وقام رجال شرطة في المحكمة الأربعاء بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين أنه تم تأجيل الجلسة.

ولم تُعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.

وقالت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر إن "الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة".

We learn that the #WomensRightsDefenders trial did not take place today, for reasons that are not known. #StandWithSaudiHeroes

— القسط ALQST (@ALQST_ORG) April 17, 2019

ويُشار أن الناشطات المعتقلات في السعودية، متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر، كما وصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات وعميلات سفارات".

وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات جنسية.

وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات هن المدونة "إيمان النفجان"، والأستاذة الجامعية المتقاعدة "عزيزة اليوسف"، والأكاديمية "رقية المحارب".

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة باسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول، على أيدي مجموعة انطلقت من الرياض.

وقد أوقفت السلطات السعودية في وقت سابق هذا الشهر، 9 سعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية في إطار حملة اعتقالات جديدة.

وتعد حملة الاعتقالات هذه هي الأولى على هذا النطاق منذ اغتيال "خاشقجي"،  ومن بين المعتقلين "صلاح الحيدر"، نجل الناشطة المفرج عنها "عزيزة اليوسف".

يشار أيضا إلى أن 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، دعت الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

وأثار وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هنت"، ونظيره الأمريكي "مايك بومبيو"، المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي، إنه يمارس ضغوطا على السعودية للإفراج عن مواطنين أميركيين معتقلين في السعودية.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهما تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية، التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد محمد بن سلمان.