متابعات-

يبدأ القضاء الفرنسي، الثلاثاء، محاكمة الأميرة "حصة" ابنة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وشقيقة ولي العهد "محمد بن سلمان"، غيابيا بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، وخطف سباك مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في باريس.

وطبقا للائحة الاتهام، فقد أبلغ السباك "أشرف عيد" الشرطة الفرنسية بأن الحارس الشخصي للأميرة السعودية قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدميها بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

ووفقا لرواية "عيد" فإنه كان بحاجة لتصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها وبيع الصورة إلى الصحف، فقامت باستدعاء حارسها الخاص الذي قام بتحطيم هاتفه وبضربه في الوجه، وأهانه وهدده بسلاح.

وأضاف أن الأميرة "حصة" (43 عاما) عاملته وكأنه كلب وقالت له: "سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وفي المقابل؛ نفت الأميرة السعودية الرواية السابقة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن السباك المصري دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وأنها استدعت حارسها ليقوم بتقييد حركته، مشيرة إلى أن حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا.

وقال محامي الأميرة "إيمانويل موين" إن التحقيق قام على أكاذيب، مؤكدا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا، ووصفها بأنها "إنسانة حنونة ومتواضعة وضحية ادعاءات كاذبة".

كما نفى محام للحارس الشخصي الاتهامات الموجهة لموكله، مشددا على أن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.

وأجرت النيابة الفرنسية تحقيقا رسميا مع الحارس بتهمة ارتكاب عنف مسلح وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه، ورفضت دفعه كفالة في أول أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وبناء على الشكوى التي قدمها السباك المصري، وبعد 3 أيام من الواقعة قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عن ما جاء في الشكوى، الأمر الذي أثار أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية.

لكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراح ابنة الملك "سلمان" بعد ساعتين ونصف الساعة من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ"معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون".

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة "حصة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو ما حال دون حضورها جلسة محاكمة الثلاثاء، بحسب "موين"، الذي أشار إلى رفض محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها العائلة السعودية الحاكمة مشكلات قضائية في فرنسا، ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة "مها السديري" قرينة وزير الداخلية السابق، الأمير "نايف بن عبد العزيز"، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو 6 ملايين يورو (6.7 ملايين دولار).