متابعات-

حكمت محكمة باريس غيابياً بغرامة مالية قدرها 5000 يورو، والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على "حصة" ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد محمد بن سلمان، لإدانتها بطلب استخدام العنف على حرفي مصري في العام 2016.

وجاء في حيثيات الحكم، وفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه يشتبه في أن الأميرة حصة طلبت من حارسها الشخصي ضرب السبّاك بعدما اتهمته ووبخته لمحاولته التقاط صور للأميرة أثناء عمله في قصر والدها (بمنطقة أفينيو فوش بالعاصمة باريس في سبتمبر 2016)، الأمر الذي نفاه العامل المصري.

ونفت الأميرة حصة، البالغة من العمر 43 عاماً، ارتكاب أي خطأ، وقال محاميها الفرنسي، إيمانويل موين، إن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات، وأضاف: "الأميرة شخصية متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة ومثقفة".

وقالت وكالة "رويترز"، التي اطلعت على عريضة الدعوى، إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة "فرانس برس" وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسراً. وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

وقال عيد للشرطة إن الأميرة "عاملته خلال ضربه كأنه كلب، وقالت له: سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة".

وقال العامل في إفادته، بحسب فرانس برس، إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن من دون أدواته التي قال إنها صودرت.

وقد واجهت العائلة المالكة في السعودية مشكلات قضائية من قبل في فرنسا.

ففي عام 2013 أمرت محكمة فرنسية بمصادرة الممتلكات الفرنسية للأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق، نايف بن عبد العزيز، لتسديد فواتير فندق فخم، بلغت قيمتها 6 ملايين و700 ألف دولار، وفق ما بين موقع "بي بي سي".