متابعات-

قضت محكمة فرنسية، يوم الخميس، بإدانة ابنة ملك السعودية، الأميرة "حصة بنت سلمان"، بالتواطؤ في العنف عن طريق التهديد بسلاح، والضلوع في خطف، وحكمت بسجنها 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وبدأت محاكمة الأميرة حصة يوم 9 يوليو/تموز الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على شكوى حرفي مصري ضدها وضد حارسها الشخصي، على أثر توكيله بإجراء إصلاحات في منزل والدها في شارع فوش في باريس في سبتمبر/أيلول 2016.

ولم تمثل الأميرة السعودية، أمام القضاء الفرنسي رغم صدور مذكرة توقيف بحقها يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأعلن محامي الأميرة، الفرنسي "إيمانويل موين"، أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق موكلته من السلطات الفرنسية تحول دون مثولها أمام المحكمة.

ووفقاً للائحة الاتهام، شكا العامل أ"شرف عيد" (56 سنة)، للشرطة من أن الحارس الشخصي للأميرة ربط يديه ولكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة، بعدما اتهمته بتصويرها عبر هاتفه الخلوي.

وقال "عيد" للشرطة إنه أثناء تعرضه للضرب، عاملته الأميرة حصة مثل كلب، وقالت له: "ستعلم كيف تتحدث إلى أميرة، وكيف تتحدث إلى العائلة المالكة"، مؤكدا أن الحارس وضع سلاحا ناريا على رأسه، وأمره بالانحناء وتقبيل قدمي الأميرة التي كانت تصرخ: "يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق أن يعيش"، في حين ينفي محامي الأميرة ارتكابها أي مخالفات.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في وقت سابق، إن "الجمهور يريد أن يعرف أكثر عن الأميرة السعودية التي تُقدَّم إلى العامة على أنها حاصلة على شهادات عليا، وأنها متواضعة، ومنخرطة في الدفاع عن قضايا النساء"، لكن الأميرة متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بالاعتداء على عامل كان مكلفاً بإنجاز إصلاحات في غرفة نومها في منزلها بجادة فوش في باريس.

وسألت الصحيفة عن السبب الذي جعل الأميرة السعودية التي لا تتمتع بأية حصانة دبلوماسية لا تخضع للمساءلة، وهو السؤال الذي يزعج وزارة الخارجية الفرنسية.

وفي المقابل؛ نفت الأميرة السعودية الرواية السابقة جملة وتفصيلا، مؤكدة أن السباك المصري دخل إلى غرفتها وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، وأنها استدعت حارسها ليقوم بتقييد حركته، مشيرة إلى أن حتى وافق الأخير على تسليم هاتفه طوعا.

وقال محامي الأميرة "إيمانويل موين" إن التحقيق قام على أكاذيب، مؤكدا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا، ووصفها بأنها "إنسانة حنونة ومتواضعة وضحية ادعاءات كاذبة".

كما نفى محام للحارس الشخصي الاتهامات الموجهة لموكله، مشددا على أن الأميرة لم تأمره مطلقا باستخدام العنف ضد شخص آخر.

وأجرت النيابة الفرنسية تحقيقا رسميا مع الحارس بتهمة ارتكاب عنف مسلح وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه، ورفضت دفعه كفالة في أول أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وبناء على الشكوى التي قدمها السباك المصري، وبعد 3 أيام من الواقعة قامت الشرطة الفرنسية في 29 سبتمبر/أيلول 2016، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عن ما جاء في الشكوى، الأمر الذي أثار أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية.

لكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراح ابنة الملك "سلمان" بعد ساعتين ونصف الساعة من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في 2017، بـ"معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون".

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة "حصة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو ما حال دون حضورها جلسة محاكمة الثلاثاء، بحسب "موين"، الذي أشار إلى رفض محاولات لتمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها العائلة السعودية الحاكمة مشكلات قضائية في فرنسا، ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة "مها السديري" قرينة وزير الداخلية السابق، الأمير "نايف بن عبدالعزيز"، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو 6 ملايين يورو (6.7 مليون دولار).