متابعات-

أدانت محكمة نرويجية "لؤي ديب"، مدير "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"، أحد أذرع الإمارات، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بعد إدانته بالسرقة والتزوير.

وجاء الحكم بعد أن أثبتت المحكمة سرقة "ديب" 11 مليون كرونة نرويجية (مليون و198 ألف دولار) وتزوير مستندات للتغطية على ذلك، وفق ما أوردته صحيفة “ستافنجر فتن بلاد” النرويجية.

وحُكم على ديب، في محكمة الصلح في "جيولاتنج".

وأوضح القاضي المختص أن الأموال كانت مملوكة للمنظمة، لكن "ديب" أدخلها في مقامراته وخسرها، بحسب تقرير "ستافنجر فتن بلاد" الذي ترجمه موقع "الوطن" الخليجي.

ويتماشى الحكم مع الادعاء الذي قدمته السلطات النرويجية، وكان نفس الحكم الذي أصدرته محكمة ستافنجر الجزئية في الخريف الماضي.

وأسس "ديب" منظمته الممولة من الإمارات، وقادها لسنوات، ويقع مقرها الرئيسي في هيلفوج في ستافنجر.

وفي السنوات التي تلت تأسيسها في عام 2008، تلقت المنظمة، وفق الصحيفة النرويجية، عدة ملايين من الدولارات من جهات مجهولة غير معروفة في الشرق الأوسط، تبيّن بعدها أنها من الإمارات.

وكانت الشرطة النرويجية والمالك المشارك "فريدريك بيه" اتهموا "ديب" بالتظاهر بأن الأموال التي قامر بها وخسرها ذهبت إلى مشروع لتنقية المياه في أفريقيا، وفقًا لمصادر تحدثت للصحيفة النرويجية.

وقالت الشرطة النرويجية إن "ديب" عمل على تزوير عدة مستندات لإخفاء حقيقة أن الملايين المفقودة انتهى بها الأمر إلى شركات ألعاب قائمة على الإنترنت، وخسرها في مقامرات.

و"لؤي ديب" هو أحد أبرز مساعدي القيادي المفصول من حركة "فتح" الفلسطينية، "محمد دحلان"، والملاحق بقضايا فساد متعددة، والذي يعمل كمستشار خاص لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" ويعيش في الإمارات.

وكان "لؤي ديب"، مؤسس ورئيس "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية"، التي يقع مقرها الرئيس في ستافنجر بالنرويج، قد اتُهم ومنظمته بغسل الأموال منذ حوالي ثلاث سنوات، وأفلست المؤسسة في عام 2016 لأنه لم يعد هناك أي أموال في الشركة لدفع رواتب الموظفين.

وتضم منظمة "ديب"، الممولة من الإمارات، أكثر من 100 موظف، ومكاتب في معظم أنحاء العالم.

وكشفت مجلة الأعمال اليوم النرويجية في يونيو/حزيران 2015 أن العديد من الشركات في الإمارات، أرسلت أكثر من 100 مليون كرونة نرويجية (10.8 ملايين دولار) إلى "ديب" ومنظمته في غضون بضعة أشهر.

وفي مايو/أيار 2015، شنت السلطات النرويجية حملة ضد المنظمة، واتُهم "ديب" بغسل مبلغ مماثل، مما جعل القضية واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ النرويج.

وفي العام الماضي، وسعت الشرطة النرويجية من التهم الموجهة إلى ديب لتشمل "سوء السلوك الجسيم".

يشار إلى أن "ديب" هو من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي.

ولاحقاً ذكرت تقارير صحفية، أن "ديب" غير ولاءه من المخابرات العامة التابعة لرئيس السلطة "محمود عباس" وتحول إلى ذراع ضاربة لغريمه "محمد دحلان" المدعوم إماراتيا.