متابعات- 

مجدداً، عادت قضية ‘‘كراتشي’’ مع إصدار محكمة الجنح في باريس، يوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على ستة متهمين في الجانب المالي من هذه القضية المثيرة للجدل، فيما يتعلق بالعمولات السرية على عقود الأسلحة الموقعة في عام 1994 مع المملكة العربية السعودية وباكستان.

وأصدرت المحكمة حكماً مشدداً، بتهمة ‘‘المساس بالنظام الاقتصادي بشكل خطير واستثنائي، وبالثقة في عمل المؤسسات العامة’’، بحق المقربين السابقين من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد بالادور، فيما يتعلق بالأموال المدفوعة في حساب حملته الرئاسية لعام 1995. ويبدو هذا الحكم الأول بمثابة تحذير لرئيس الوزراء الأسبق، الذي ستتم محاكمته في الأشهر المقبلة.

يتعلق الأمر بدفع رشاوى لوسطاء من أجل عقود الأسلحة الموقعة في عام 1994 مع المملكة العربية السعودية (Sawari II) وباكستان (Agosta) والتي أدت إلى عمليات غير قانونية، ساهم جزءٌ منها في تمويل الحملة الرئاسية لإدوارد بالادور عام 1995.

وذكر القضاة أن فرض شبكة من الوسطاء، تُعرف باسم ‘‘شبكة K’’ ، كان غير مجدٍ تجارياً وأدى أيضا إلى دفع “عمولات باهظة” على حساب الفرع الدولي لمديرية بناء السفن (DCNI) وSofresa، وهما كيانان مملوكان للدولة لبيع الغواصات والفرقاطات.

وقد فرضت العقوبة الأشد، وهي السّجن خمس سنوات، على وسطاء ‘‘شبكة K ’’ ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، وشريكه السابق عبد الرحمن العسير، اللذين صدرت مذكرات توقيف بحقهما.

وتم أيضا الحكم على نيكولا بازير، المدير السابق لمكتب إدوارد بالادور، ورينو دونيديو دي فابريس، الذي كان آنذاك معاونا وثيقا لوزير الدفاع فرانسوا ليوتار، بالسجن لمدة خمس سنوات. وحُكم على تييري جوبرت، الذي كان آنذاك في وزارة الميزانية ومشاركا في الحملة، بأربع سنوات. وأخيرا، حُكم على دومينيك كاستيلان، ثم رئيس DCNI، بثلاث سنوات في السجن.