متابعات-

قالت هيئة النيابة الملكية في بريطانيا إنها لا تستطيع مقاضاة وزير إماراتي بشأن مزاعم "الاعتداء الجنسي" على موظفة شاركت في التحضير لمهرجان أدبي في أبوظبي.

"كيتلين ماكنمارا"، التي شاركت في تنظيم أول نسخة من مهرجان "هاي" في الشرق الأوسط، قالت إنها تعرضت لاعتداء من جانب وزير التسامح الإماراتي الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان" على جزيرة خاصة في فبراير/ شباط الماضي.

السلطات في بريطانيا قالت أيضا إنها لا تستطيع توجيه اتهامات لأن الحادث "وقع في الخارج".

وينفي الشيخ "نهيان" صحة هذه الاتهامات.

وتدعي "كيتلين"  (32 عاما) أنها تعرضت للاعتداء من قبل وزير التسامح الإماراتي خلال اجتماع لمناقشة مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان قبل المهرجان.

وسعت "كيتلين" إلى مقاضاته في المملكة المتحدة.

وقالت "ماكنمار" إنها أخبرت رئيسها في المهرجان، وتحدثت إلى السفارة البريطانية في دبي على الرغم من أن وزارة الخارجية أخبرتها أنهم غير قادرين على إعطائها نصيحة حول ما يتعين عليها فعله.

وأشارت إلى أنه كان هناك إجماع بعدم الإبلاغ عن الجاني، ونصائح أخرى كثيرة بالعودة إلى بريطانيا.

بدورها، قالت كبيرة المدعين في هيئة النيابة الملكية "جيني هوبكنز"  إنه لا يمكن توجيه أي تهم رسمية.

وقالت إن ذلك يعود إلى أن الحادث وقع خارج المملكة المتحدة والظروف لا تسمح بالمقاضاة في المملكة المتحدة.

وأضافت: "أتفهم أن هذه ليست النتيجة التي أرادتها المدعية، لكن يجب على النيابة الملكية ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، واتخاذ قرارات عادلة وموضوعية ومستقلة في كل حالة".

إثبات التعرض للتعذيب

ونظرت النيابة الملكية فيما إذا كان بوسعها إقامة دعوى في المملكة المتحدة بموجب قوانين تسمح بتوجيه الاتهام إلى الرعايا الأجانب فيما يتعلق بالتعذيب.

لكن النيابة خلصت إلى أنه بموجب القانون، يجب إثبات أن المتهم موظف عام تسبب في "ألم ومعاناة شديدين" أثناء قيامه بواجبات رسمية.

وقالت: "أخذنا في الاعتبار اعتقاد المشتكية بأنها كانت تحضر اجتماعاً حول العمل".

وأشارت إلى أن "فهمها لطبيعة الاجتماع لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن المشتبه به كان يفترض أنه يؤدي واجباته الرسمية".

وأوضحت أنه "من خلال الأدلة، يوحي سلوكه في ترتيب اللقاء وأثناء اللقاء بعكس ذلك، إذ أنه اعتبره لقاءً اجتماعياً لم يرد خلاله التحدث عن العمل".

ولـ"كيتلين" الحق في الطعن في هذا القرار من خلال طلب مراجعته.