متابعات-

أرسلت محكمة أمريكية، مذكرات استدعاء لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، و9 سعوديين آخرين، بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق "سعد الجبري".

وحسب وثائق المحكمة، التي حصلت "سي إن إن" على نسخة منها، فقد تم إرسال الاستدعاءات عبر تطبيقي "واتسآب" و"سيغنال".

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء بـ"بن سلمان"، عبر "واتسآب" باللغتين العربية والإنجليزية، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر "واتسآب"، تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه.

وأرسلت المذكرة تحديدا الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 11:05 مساء بتوقيت السعودية)، وشاهدها المرسل إليه بعد وصولها بنحو 20 دقيقة.

ووجهت المحكمة مذكرات استدعاء أيضا إلى مؤسسة "مسك" الخيرية و9 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم "بدر العساكر" "سعود القحطاني" و"أحمد عسيري"، عبر تطبيقي "واتسآب" و"سيغنال". 

وكان "الجبري" قد أقام دعوى، ضد ولي العهد السعودي أمام القضاء الأمريكي، تتهمه بتشكيل فريق باسم "مجموعة النمر" لترتيب "قتله" خلال إقامته في مدينة بوسطن الأمريكية عام 2017، ومحاولته على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكانه.

وعندما فشلت تلك المحاولات أرسل "بن سلمان" فريقا آخر لاغتيال "الجبري" في كندا، بعد أسبوعين فقط من اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، حسب الدعوى، التي تضمنت أوراقها نص رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها من ضابط المخابرات السابق العودة للمملكة خلال 24 ساعة وإلا سيقتل.

وبحسب الدعوى ذاتها؛ فإن استهداف "بن سلمان" لـ"الجبري" يعود إلى اعتقاد ولي العهد السعودي بأن علاقات الضابط السابق الوثيقة مع مجتمع الاستخبارات الأمريكي تقف في طريقه لتعزيز النفوذ والسلطة بين المسؤولين في واشنطن.

وقبل أيام، تلقت المحكمة الاتحادية في واشنطن إشعارا من محامين أمريكيين بتوكيلهم للدفاع عن "بن سلمان" ومدير مكتبه "بدر العساكر"، ومستشاره "سعود القحطاني"، ونائب رئيس الاستخبارات السعودي السابق "أحمد عسيري"، في القضية.

وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد. وفي حال ثبتت صحة ما ورد في الدعوى، فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.