متابعات-

أصدرت محكمة إماراتية حكما بتغريم وزير العمل السعودي "أحمد الراجحي" بمبلغ 45 مليون دولار، لصالح رجل الأعمال الفلسطيني الكندي "عمر عايش" في القضية 127/2017، المعروفة بقضية "شركة تعمير القابضة للاستثمار"، التي كان "عايش" مساهما فيها بنسبة 25%.

ونص حكم المحكمة الابتدائية بمدينة دبي، الصادر بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، بتحميل "الراجحي" قيمة فائدة على مبلغ الغرامة بواقع 9% سنويا، تبدأ من تاريخ 12 مارس/آذار 2017 وحتى تمام السداد.

كما ألزمت المحكمة "الراجحي" بأن يدفع لـ"عايش" تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 2.8 ملايين دولار.

واعتبر "عايش" أن الحكم "يفتح الباب واسعا أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه"، مضيفا: "مع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة في مواجهة الفساد والظلم"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأضاف: "بصدور هذا الحكم، فإن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن باتت اليوم قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي كاف لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)".

وكان "عايش" قد أكد، في وقت سابق، أن "قضية (تعمير) تعتبر قضية رأي عام، لأن المتورطين في هذه القضية هم شخصيات عامة، على رأسهم الراجحي، ولأن عدد الضحايا كبير وبالمئات ومن كل دول العالم، بالإضافة إلى تواطؤ وتورط أكثر من جهة وشخصية عامة (إماراتية وسعودية) مسؤولة مع الفاسدين، فضلا عن أن (بنك الخليج الدولي) المملوك للحكومة السعودية أصبح متورطا وطرفا في القضية، من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة في المحكمة؛ للتغطية على فساد واحتيال وزير العمل".

وأشار إلى أنه سيُقدّم لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "مازن الكهموس" ملفا كاملا عن تورط (بنك الخليج الدولي) ودوره في الإدلاء بشهادات ومعلومات غير صحيحة بالمحكمة للتغطية على فساد الراجحي، مؤكدا: "سنطلب منهم القيام بدورهم في التحقيق في هذا الفساد، ولن أتردد في ملاحقة هذا البنك قضائيا في أماكن مختلفة، ومنها أمريكا، كوني مُقيما بها، ولكون البنك لديه فروع هناك".

وكانت مؤسسة العدالة الدولية قد أفادت، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنها حصلت على وثائق سرية تكشف تفاصيل خطة نهب أصول شركة "تعمير" والاستيلاء على حصة الشريك المؤسس (عايش) وأموال مئات العملاء، بقيادة "عبدالله الراجحي"و شقيقه، وزير العمل السعودي.

وتأسست شركة تعمير العقارية في دبي عام 2003 على يد رجل الأعمال الكندي "عمر عايش"، واشتهرت كواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، خاصة بعد تطويرها برج Princess Tower في دبي، وهو أطول برج سكني في العالم وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.