متابعات-

كشفت مصادر مطلعة أن محكمة استئناف في السعودية خففت حكما بالسجن ست سنوات على الطبيب السعودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية "وليد فتيحي"، إلى نصف المدة تقريبا، وأوقفت تنفيذ بقيتها.

واحتجزت السلطات السعودية الطبيب المشهور "وليد فتيحي" عام 2017، في إطار حملة  لمكافحة الفساد، وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن ستة أعوام.

ولم يكن "فتيحي"، الذي صدر أيضا الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد؛ لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن وثائق بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني الجاري، تظهر أن حكم محكمة الاستئناف "خففت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وشهرين، كما خفف مدة منعه من السفر إلى 38 شهرا".

وأظهرت الوثائق، بحسب المصدر، أن "فتيحي" لن يقضي أي فترة إضافية في السجن؛ لأن محكمة الاستئناف أخذت في الاعتبار المدة التي قضاها وأوقفت تنفيذ باقي المدة.

وأُدين "فتيحي"، الذي أُفرج عنه مؤقتا في يوليو/تموز 2019 بانتظار نتيجة الاستئناف، بتهم منها حصوله على الجنسية الأمريكية دون إذن، ومشاركة منشورات على "تويتر" دعما لانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكررة للحكومة السعودية من أجل الإفراج عن "فتيحي"، الذي أسّس مستشفى بارزا في المملكة.

وسبق احتجاز "فتيحي" ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في المملكة، قبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019. وخلال احتجازه، تعرض "فتيحي" للتعذيب، وفقا لما أخبر عائلته به.

وحسب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ فإن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد "فتيحي" يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان السعودي ونهضته ورفاهيته، وفق منظومة تختلف عن تلك التي يتبناها ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان".

وكان "فتيحي"، الذي تدرب في الولايات المتحدة، يدير مستشفى خاصا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وقت احتجازه. وقدم المشورة لوزارة الصحة في المملكة بشأن وباء فيروس كورونا بين جلسات المحاكمة.