متابعات-

قررت محكمة الوزراء الكويتية، في سابقة تاريخية، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ "جابر المبارك الصباح"، احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".

وحددت المحكمة جلسة 27 أبريل/نيسان الجاري؛ لاستكمال النظر في القضية، كما قررت حظر النشر في القضية.

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.

وطالب المتهمون في القضية، وهم إلى جانب "المبارك"، وزير الدفاع السابق الشيخ "خالد الجراح"، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق "جسار الجسار"، ورئيس المكتب العسكري بلندن السابق "فهد الباز"، وآخرين، بأن تكون الجلسة سرية.

وأنكر "المبارك" و"الجراح" التهم الموجهة لهما، وطالب الأول (تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة من عام 2011 حتى نهاية 2019)، برفع قرار منع السفر عنه، بينما طالب الثاني بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

وسألت المحكمة "المبارك" و"الجراح" عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: "أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟"، فأجابا: "غير صحيح"، وفق وسائل إعلام كويتية.

وتعود إثارة قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية، نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).