متابعات- 

بعد 1344 يوماً من المداولة في المحاكم الكويتية، قضت محكمة الاستئناف في القضية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، وقضت بأحكام مختلفة بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول عادل الحشاش 15 سنة بدلاً من 30، مع تغريمه 113 مليون دينار (273 مليون دولار).

كما قضت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق متهمين، وقضت لهم بالحبس سنتين مع وقف النفاذ، وقضى الحكم بحبس الشيخ أحمد الخليفة سنتين مع كفالة 20 ألف دينار (65 ألف دولار) لوقف النفاذ، وأيد الحكم أحكام الإدانة بحق آخرين.

وكان حكم الاستئناف قد نطق به علناً من أمام المنصة بحضور عدد من المحامين، فيما لم يكن بحضور المتهمين من داخل القفص، وهو الأمر المعتاد في كافة القضايا. 

وكشف عن تفاصيل قضية "ضيافة الداخلية" مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، بأن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية، منذ سبتمبر 2018، إذ حجز المتهمون في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة.