متابعات- 

يخشى أقارب سجناء محكوم عليهم بالإعدام في السعودية أن ينفّذ الحكم بحقهم في أي لحظة، مع تسريع وتيرة المضي بأحكام الإعدام في المملكة الخليجية، على خلفية قضايا قتل ومحاولة تهريب مخدرات خصوصا.

وبعد ما يقرب من 5 أشهر من آخر عملية إعدام، أُعدم 24 شخصًا منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، 18 منهم في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لإحصائية رصدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

من بين هؤلاء، 16 شخصًا أدينوا بتهم ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، مما أنهى تعليقا لعقوبة الإعدام لجرائم كهذه أعلن عنه في يناير/كانون الأول 2021.

والثلاثاء، ندّدت الأمم المتحدة بالتصعيد في عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و"تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية".

بدأت بذلك مرحلة قلق طويلة لدى "زينب أبو الخير" التي حكم على شقيقها "حسين" بالإعدام في المملكة عام 2015. 

وأوضحت لوكالة فرانس برس من كندا حيث تقيم "لا يمكننا الاتصال به. ننتظر دائما أن يتّصل بنا. ننتظر في بعض الأحيان 6 أشهر أو أكثر مما يضعنا بالطبع تحت ضغط نفسي ورعب شديدين".

وقالت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "دعاء دهيني"، إنّ المسؤولين السعوديين غالباً ما يبلغون العائلات بعمليات الإعدام المتعلقة بقضايا القتل قبل تنفيذها.

لكن في معظم الحالات الأخرى، لا يُعلن عن عمليات الإعدام إلا بعد وقوعها.

ويعني هذا أن أقرباء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام غالبًا ما يعلمون بحدوث عمليات الإعدام عبر تقارير وسائل الإعلام الحكومية. ويقع على عاتق السجناء الآخرين أحيانًا الاتصال بالعائلات وابلاغها.

وأكدت دهيني أن العائلات "لا تكون لديها فرصة لتوديع أحبائها".

إنهاء العقوبة 

تقول جماعات حقوق الإنسان إن قضية "حسين أبو الخير" تسلّط الضوء على عيوب في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وقالت "زينب" إن الرجل الأردني البالغ من العمر 57 عاما أوقف في 2014 أثناء عبوره الحدود إلى السعودية حيث كان يعمل سائقا لدى عائلة في مدينة تبوك.

وأشارت زينب ومنظمة "ريبريف" غير الحكومية ومقرّها في بريطانيا، إلى أنّ حسين تعرض "للتعذيب" مدة 12 يومًا قبل أن يوقّع وثيقة تقرّ بتهريب المخدرات، وأنّه لم يتمكن من الاتصال بمحام.

ولا تستطيع وكالة فرانس برس التحقّق من صحة هذه التفاصيل. كذلك، لم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

وخلُص فريق للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي إلى عدم وجود أساس قانوني لاحتجاز حسين. والأسبوع الماضي، اتّصل "حسين" بأحد أقربائه في الأردن ليكشف عن نقله إلى منطقة من سجن تبوك مخصصة للسجناء الذين سيتم إعدامهم.

وقالت "زينب" "إنه خائف للغاية وحزين للغاية وهو واثق من أنه تعرض للظلم"، مضيفة "ينتظر لحظة وفاته مقطوع الرأس بحد السيف بعد محاكمة غير عادلة على الإطلاق".

لم تقدم تقارير وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل حول كيفية تنفيذ عمليات الإعدام الأخيرة، لكن المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

فرصة ثانية

منذ مطلع السنة الحالية، نُفذت 144 عملية إعدام في السعودية، أي أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي البالغ 69. وتوالت الانتقادات الدولية في مارس/آذار الماضي عندما أعدمت المملكة 81 شخصًا في يوم واحد بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وتقول "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" إنّها على علم بوجود 54 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، بينهم ثمانية قاصرين، لكن دهيني تقول إن هذه الأعداد قد تكون أكبر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" قال في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" إن المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص، بحسب نص نشرته وسائل الإعلام الحكومية في مارس/آذار.

من بين الذين يأملون في نهاية سريعة لموجة الإعدام الحالية عائلة عدنان الشريدة، وهو رجل أردني أوقف العام 2017 بعدما اتّهمه مسؤولو الجمارك بمحاولة تهريب أكثر من 60 ألف حبة من الكبتاغون.

وكما هو الحال مع "حسين أبو الخير"، يرى أقارب الشريدة أنه اعترف تحت التعذيب ويطلبون من المسؤولين السعوديين الإبقاء على حياته.

وقالت ابنته التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب تتعلق بسلامتها "أرجو التكرم من المملكة العربية السعودية إعطاء الأفراد الذين يواجهون تهماً غير عنيفة فرصة ثانية والنظر إلى عائلتهم بعين الشفقة والرحمة".

وتابعت "أرجوكم أنقذوا أبي من الإعدام".