متابعات-

قضت المحكمة الإدارية الكويتية برئاسة المستشار حمد المعصب، بعدم اختصاصها ولائياً لنظر دعوى المطالبة بوقف الانتخابات في الوقت الحالي، لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الدستورية على بطلان حكم إبطال مجلس أمة 2022، مؤكدة أنها من أعمال السيادة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الخميس، كانت المحكمة الدستورية حجزت الطعن المقدم من 6 نواب سابقين ومواطنين للحكم يوم الأربعاء المقبل، والذي طالبوا فيه بإعادة مجلس 2022 ودفعوا ببطلان حكم إبطاله.

والأحد الماضي، كشفت الصحيفة عن أن محمود الفليكاوي، المرشح عن الدائرة الثالثة، تقدم بدعوى مستعجلة لوقف نفاذ مرسوم الدعوة للانتخابات لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية على حكم إبطال مجلس 2022.

وقالت الصحيفة إن إدارة شؤون الانتخابات أغلقت باب الترشح، وإن عدد المرشحين الإجمالي 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة.

وأشارت إلى تنازل اثنين من المرشحين عن طلباتهم، وقالت إن باب التنازل مفتوح حتى الـ30 من الشهر الجاري، وفق قانون الانتخابات.

وفي الـ5 من مايو الجاري، فتحت الحكومة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) ولمدة 10 أيام.

وحددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، إنفاذاً للمرسوم الأميري الصادر في أبريل الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في 19 مارس الماضي، بحل مجلس 2022، وإعادة مجلس 2020 للانعقاد، قبل أن يحل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، المجلس الأخير حلاً دستورياً، في 17 أبريل الماضي.