متابعات-

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية صدور حكم تشهير بخمسة أشخاص ثبت تورطهم في ارتكاب "جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات"، عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الحكم القضائي النهائي صدر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، بحق مواطن سعودي وأربعة مقيمين من الجنسية اليمنية، وذلك لمزاولتهم النشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

وأضافت أن المدانين سيواجهون عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عاماً، وذلك "بالسجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم، بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة".

كما تضمنت العقوبات "حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، التي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال (نحو 1,6 مليون دولار) منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلوغرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.

وشملت العقوبات أيضاً "غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (نحو 26.700 دولار)، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل".

و"التستر التجاري" هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالاً تجارية وصناعية ومهناً متنوعة محظوراً عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.