وكالات-

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ43 متهماً بإنشاء وتأسيس وإدارة "تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية في الأراضي الإماراتية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، "أدانت المحكمة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات في القضية المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)".

كما نص منطوق الحكم بمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد، والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم (5.5 ملايين دولار).

كما قضى الحكم بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع "تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي" ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.

وتضمن الحكم أيضاً معاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها، بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم (2.7 مليون دولار).

وأقر منطوق الحكم بحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 متهماً عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

جدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، علماً أن المحكمة أكدت أنها استندت إلى الأدلة المقدمة في القضية، ومن ضمنها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة وهي كافية لإثبات الجريمة.

وكان النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أحال، في يناير الماضي، 84 متهماً أغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات، حسب ما أفادت وكالة "وام".