متابعات- 

أمر النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي بإحالة 8 متهمين، أحدهم موظف عام قطري، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالمال العام.

ووجهت للمتهمين الثمانية تهم ارتكاب جرائم "الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، وكذا استغلال الوظيفة العامة، وغسل الأموال"، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وجاءت الإحالة عقب إتمام النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين الذين سبق القبض عليهم بالتهم المنسوبة إليهم، علماً بأن المتهم الأول قطري الجنسية، ويشغل منصب مدير إدارة بهيئة الأشغال العامة.

وثبت من خلال التحقيقات أن المتهم الأول قام بطلب وقبول مبالغ مالية ومنافع مقابل قيامه بالإخلال بحرية وسلامة المناقصات والمزايدات المتعلقة بجهة عمله، لحساب المتهمين الآخرين الذين يمثلون الشركات المتعاقد معها.

وتتوزع جنسية بقية المتهمين بين 5 من الجنسية المصرية، ومتهم عراقي، ومتهم باكستاني، ووجهت لهم تهم القيام بدفع أموال ومنافع للمتهم الأول على سبيل الرشوة، كما قاموا بتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من الجرائم المتركبة.

وينص القانون القطري على معاقبة كل من ثبت ارتكابه جريمة الرشوة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأيضاً بغرامة لا تزيد على 15 ألف ريال.