البيان- قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية دائرة الجنايات، برئاسة القاضي سليمان حافظ ابو العنين وعضوية كل من القاضي ابراهيم عبد الله فكري، القاضي محمد الحمادي بحبس المتهم (ر. خ.ت ) خليجي الجنسية 5 سنوات لقيامه مع امراة مجهولة بتزوير المحررات الرسمية، وهي اوراق طبية بالملف الطبي الخاص بزوجته الثالثة، وذلك باحد المستشفيات الحكومية، حيث تلقت المراة المجهولة العلاج، وذلك من دون علم الزوجة.

وذكرت الزوجة الثالثة وهي الشاكية في محضر تحقيقات النيابة العامة ان زوجها قرر تبني طفلة تبلغ من العمر 6 اشهر، لكون اهلها لا يستطيعون النفقة عليها، فقبلت بذلك وربت الطفلة لمدة عشرة ايام وراجعت احد المستشفيات الخاصة لتطعيم الطفلة فتفاجات ان اسم والدة الطفلة هو اسمها نفسه، وعندما راجعت احد المستشفيات الحكومية وجدت ان هنالك ملفين باسمها، وان هناك اقرارا من زوجها بان تكون الولادة طبيعية وليست قيصرية، وهي لم تلد هناك لكونها ولدت بمستشفى اخر، والطفل ذكر وليس انثى. واستنتجت ان الحادثة مقرونة بامراة اخرى ضبطت مع زوجها في قضية خلوة في وقت سابق من تاريخ الولادة وان زوجها يريد التستر عليها.

وبسوال النيابة للمراة في موضع الشكوك افادت بان المتهم كان خطيبها سابقا ولا تعرف شيئا عن الواقعة وبينما اقر المتهم بالتزوير من خلال قيامه باخذ زوجته الرابعة الى المستشفى الحكومي وعند دخوله قسم الطوارئ وتم عمل فحوص وتحاليل لها كما تم طلب اثبات هوية فاعطاهم صورة جواز زوجته الثالثة، وبعد ساعتين اخطرته ادارة المستشفى بانه لا يمكن اجراء عملية ولادة لزوجته، بسبب عدم مراجعتها للمستشفى طوال فترة الحمل فقام بنقلها الى مستشفى خاص، وهنالك كذلك قدم صورة جواز زوجته الثالثة وتمت عملية الولادة.

وعند سوال النيابة العامة افادت الزوجة الرابعة بانها تزوجت المتهم في احدى الدول الخليجية بعقد شرعي وموثق، وهي كونها كانت في حالة ولادة لا علم لها بانه استخدم صورة جواز زوجته الثالثة وانها وضعت بمستشفى خاص ولا علاقه لها بعملية التزوير. وبعد ذلك تبين للنيابة العامة وجود بلاغ في الشرطة ضد الزوجة الرابعة والمتهم، حيث انكرت الواقعة لكونها لم تدخل مستشفى حكوميا، كما ليس لديها ملف طبي، وان ما قرره زوجها غير صحيح.

وعليه رات المحكمة ان المتهم اخذ احدى النساء للمستشفى الحكومي وادعى انها هي زوجته الثالثة الشاكية، وقام بفتح ملف بناء على ذلك، وقررت حبسه 5 سنوات.