شؤون خليجية-

استنكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات السعودية، والتي تجاوزت ١٠٢ شخص خلال 6 أشهر فقط من العام الحالي، حسب ما جاء في أحدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أغسطس ٢٠١٥، في حين أنه تم إعدام ٩٠ شخصاً خلال عام ٢٠١٤ بأكمله، مما جعل المملكة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز تعتبر ثالث دولة بين دول العالم أجمع من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها.

وأوضح المرصد، في بيان له نشر أمس على موقعه الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه تم إعدام ما قارب ١٣٤ شخصاً حتى شهر سبتمبر، أي بزيادة ٤٤ شخصاً عن العام الماضي كما جاء في آخر بيان لمجموعة من خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وإلى نص البيان

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الواقع في١٠أكتوبر، يستنكر مرصد حقوق الإنسان في السعودية حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات السعودية ، والتي تجاوزت ١٠٢ شخص خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي ، حسب ما جاء في احدث تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أغسطس ٢٠١٥ ، في حين أنه تم إعدام ٩٠ شخصاً خلال عام ٢٠١٤ بأكمله ، مما جعل المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود تعتبر ثالث دولة بين دول العالم أجمع من حيث عدد أحكام الإعدام التي تنفذها . بينما قارب العدد ١٣٤ شخصاً حتى شهر سبتمبر، أي بزيادة ٤٤ شخصاً عن العام الماضي كما جاء في آخر بيان لمجموعة من خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

هذا و تنص المعايير الدولية، ومن بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والسعودية طرف فيه، على أن لا تستخدم عقوبة الإعدام إلا في “أخطر الجرائم”، وفي ظروف استثنائية. بينما يؤكد تقرير منظمة العفو الدولية أن ما يقارب نصف أعداد أحكام الإعدام المنفذة في عام ٢٠١٤ وحتى نهاية النصف الاول من عام ٢٠١٥ ، قد جاءت على خلفية جرائم غير مميتة .

وعلى هذا الصعيد قامت منظمة هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة بتوثيق انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة التي تعاني منها منظومة العدالة الجنائية في السعودية، وهو ما يعني صعوبة حصول المتهمين على محاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام .

وفي بعض القضايا التي قامت هيومن رايتس ووتش بتحليلها، لم تقم السلطات دائمًا بإبلاغ المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم، ولم تسمح لهم بالإطلاع على الأدلة المستخدمة ضدّهم، حتى بعد انطلاق جلسات المحاكمة. كما لا تسمح السلطات بشكل عام للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم أثناء استجوابهم، وأحيانا تمنعهم من الإطلاع على الشهود وتقديم أدلة إلى المحكمة.

وكشف تقرير العفو الدولية أن عقوبة الإعدام في السعودية تطبق ما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره وغالباً ما تعْقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها الى الإعدام سرا ، ونادراً ما يسمح للمتهمين بالاتصال بالمحامي .

كما يشير مرصد حقوق الإنسان بحسب تقرير “العفو الدولية” :”أن نظام العدالة في السعودية يفتقر لوجود قانون جزائي، الأمر الذي يترك مسألة تعريف الجرائم وعقوباتها مبهمة ومفتوحة أمام الاجتهادات على نطاق واسع”، كما يمنح النظام المعمول به للقضاة صلاحية استخدام سلطاتهم التقديرية أو الاستنسابية عند النطق بالحكم، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تباين كبير في الأحكام، وإصدار أحكام تعسفية في بعض الحالات.

إذ يكفي في الجرائم التي يُعاقب عليها تعذيراً توافر عنصر الشبهة كي يقوم القاضي باللجوء إلى الحكم بالإعدام على المتهم بناء على جسامة الجريمة وخطورتها أو طبيعة شخصية مرتكبها، وقد يدان الشخص من دون أدلة وبالاعتماد حصريا على “اعترافات” انتزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أو عن طريق التحايل عليه وخداعه .

وفي خطوة تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ، لا تتورع السلطات السعودية عن إعدام الأحداث المخالفين للقانون.

رغم أنها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ، كما ويحظر القانون الدولي والعرفي حظراً مطلقاً إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها وهم أطفال  ( المادة ١٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل ١٩٩٦)  ولكننا نجد على هذا الصعيد تصريح منظمة العفو إن من بين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام “أحداث وذوو إعاقة ذهنية”.

وقد صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخراً ، في الثامن من أغسطس من العام الجاري ، قرارا طارئا أدان فيه الإعدام الوشيك لعلي محمد النمر ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى “منحه العفو أو تخفيف عقوبته”.

وقد اعتقلت السلطات السعودية النمر عندما كان عمره 17 عاما لمشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وحكمت عليه بالإعدام .

كما هو مبين في القرار، يمثل تنفيذ عقوبة الإعدام على النمر قلقا مستمرا من عدة أنماط لانتهاكات سائدة في المملكة العربية السعودية، الأول هو الزيادة الكبيرة في حالات الإعدام ، أما النمط الثاني هو تجاهل الحكومة السعودية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان على الرغم من كون المملكة العربية السعودية طرفا في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، فبينما تلزم الاتفاقية الأولى الحكومة بالتحقيق في مزاعم التعذيب ضد النمر، تنص الاتفاقية الأخيرة، بحسب القرار “بحظر صارم لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أي شخص دون سن الـ18 عاما”.

إن مرصد حقوق الإنسان في السعودية يستنكر بشدة رفض السلطات السعودية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، وما يتضمنه من نتائج وتوصيات بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة، والتي كانت قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية حول تنفيذ عمليات القصاص والقتل وحد الحرابة.

يحث المرصد حكومة المملكة على الوفاء بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان وأن تتراجع عن تطبيق هذه العقوبة أسوةً بالمئة وخمسين دولة هم عضو في الأمم المتحدة وقد نبذوا عقوبة الإعدام سواء في قوانينهم او كممارسة ، والالتزام بالمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية ، وبالأخص بالقانون الدولي الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام.

كما ونذكر أن المادة ١٣ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه السعودية في ٢٠٠٩ ، تضمن الحق في محاكمة عادلة.