شؤون خليجية-

بصدور الحكم بالسجن 9سنوات والغرامة والمنع من السفر على الناشط الحقوقي البارز الدكتور عبد الرحمن الحامد، يكون جميع المؤسسين الـ(11) لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم" في السجن، فالدكتور "الحامد"هو أول رئيس لها، وحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى، وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية.

 في  14 إبريل 2014، كتب الدكتور عبد الرحمن الحامد،في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي  “تويتر” ،يطالب بمحاكمة وزير الداخلية حيث قال في أخر تغريدة نشرت له على حسابه  “يمارس وزير الداخلية قمع الحريات العامة والكرامة مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد #محاكمة_محمد_بن_نايف”، ملحقاً بها خطاب المطالبة بالمحاكمة.

وبعد تلك التغريدة بيومين تلقى الدكتور عبد الرحمن الحامد اتصالاً هاتفياً وتحديدا ظهر يوم الخميس 17 أبريل 2014م، وعَرف المتصل نفسه بأنه من البحث الجنائي وطلب منه الحضور لمقر البحث الجنائي في أقرب فرصة، وبعد صلاة العصر من اليوم نفسه توجه الدكتور الحامد برفقة أحد أبنائه لمقر البحث الجنائي في بريدة (شمال) واستقبله شخص وأدخله في غرفة وبعد لحظات خرج د.عبدالرحمن لابنه يُخبره بوجود أمر بإيقافه صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام، وطلب منه إحضار علاج السكر ولفافات قماش طبية، حيث كان قد أجريت له عملية جراحية في قدمه بسبب مضاعفات مرض السكر.

المحكمة الجزائية المتخصصة، اصدرت حكمها بالسجن على القيادي البارز في "جمعية حسم" تسع سنوات والمنع من السفر لـ ٩سنوات أخرى  والغرامة ٥٠ ألف ريال.

رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، وصف الحكم على الدكتور عبد الرحمن الحامد بأنه "قمعي"، وقال "الدبيسي" في تغريده  على صفحته في "تويتر" إن "السعودية تواصل استهداف الحقوقيين عبر القضاء"، أما "محمد الفيصل" فقال : "تسع سنوات لأجل فكر ورأي.. حتى من حمل السلاح لم تطاله هذه العقوبة.. إنهم يخشون العقول لا الأسلحة"، وقالت الناشطة السعودية "فاطمة السلمي" تعليقا على الحكم: "عام ينتهي بالحكم على ناشطين بالسجن بسبب مطالبهم الحقوقية، ليس كل الختام مسك، فختام عامنا دموع وقهر".

وقالت غيلان الدمشقي: "دكتور وأستاذ وحياته مشرقة.. آثر الوقوف بوجه الظلم والفساد والاستبداد والفوضى لأجلنا.. لأجل شعب غافل يخاف من ظلّه"، وفي تغريدة لها قالت "آمال النمر": "ثمن المطالبة بالإصلاح والحقوق مكلف.. أرجو أن لا ينتظر أحدكم الإصلاح من هذه السلطة، أو يتفاءل"، أما "أحمد المخلوف" فقال : "قضاؤنا مستعجل بإصدار الأحكام.. خلال جلسة واحدة يحكم بتسع سنوات، بسبب التوقيع على خطاب، وكتابة تغريدات".

وكان آخر ما كتبه الناشط الحقوقي عبدالرحمن الحامد، على حسابه في "تويتر" بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2014، قوله: "يمارس وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، قمع الحريات العامة والكرامة، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد"، ملحقا بها خطابا يطالب بمحاكمة ابن نايف لجمع التوقيعات عليه، ما تسبب باعتقاله بعد يومين من تلك التغريدة.

وبصدور الحكم في حق الحامد؛ يصبح جميع مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الأحد عشر، في السجن، حيث يقضون عقوبات تتراوح ما بين تسعة أعوام و15 عاما.

جدير بالذكر أن سلطات السعودية تتشدق بالعدالة وحرية التعبير حيث أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة للأمة أن "أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات” وفق كلمتي... إذن نستنتج أن المدن الشرقية للمملكة السعودية ليست من مناطق المملكة!!

الدكتور عبدالرحمن الحامد هو ناشط حقوقي وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية في السعودية وهو أول رئيس لها، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية.

كانت آخر أعمال الحامد قبل اعتقاله أنه وقع مع عدد من الناشطين والمطالبين بالإصلاح بياناً يُطالب بمحاكمة وزير الداخلية، وفي بيان  لجمعية "حسم" حول اعتقال الحامد قالت أن "هذا الاعتقال يأتي ضمن حملة شرسة ممنهجة تشنها وزارة الداخلية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي، تتمثل في استدعائهم للتحقيق في محاولة لإسكاتهم. وأن بعضهم يحالون للمحاكمة لتصدر بحقهم أحكام قاسية في مشهد أقرب ما يكون بالمسرحية الهزلية، وتتخذ هذه الإجراءات لإضفاء الصفة الشرعية والقانونية على أعمال القمع”.

وطالبت "حسم" بـ”إطلاق سراح جميع نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين ووقف حملة القمع التي تستهدف دعاة الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان وأصحاب الرأي وأن هذه الأحكام السياسية لا تضفي الشرعية على القمع وإنما تسقط القضاء، محملة وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن سلامتهم”، وتعرض الدكتور عبد الرحمن الحامد إلى انتهاكات عدة في سجنه منها سجنه في عنبر المخدرات الذي يُسمح فيه بالتدخين 24 ساعة، كما يتكدس السجناء في الزنازين ضعفي العدد النظامي، كما أنه حُرم من الرعاية الصحية وتفويت المواعيد الصحية من قبل إدارة السجن، مما ينبيء بتعرض حياته للخطر بسبب مضاعفات مرض السكري ومضاعفات جرح القدم.

وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) تطالب بالملكية الدستورية والإصلاح المدني وأثارت هذه الجمعية التي أُنشئت في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، غضب الحكومة بسبب تقديمها تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة عائلات المعتقلين بدون تهمة على رفع دعاوى ضد السلطات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت أن ” اضطهاد الحكومة السعودية لجمعية حسم وأعضائها يُظهر ازدراء الحكومة الشديد لحقوق الإنسان وبدلاً من معاقبة النشطاء يتعين على السلطات أن تردَّ على انتقاد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وإخفاقات نظام العدالة بشكل بناء وينبغي أن تعمل مع النشطاء من أجل الإيفاء بتعهداتها بإجراء إصلاحات أساسية في نظام العدالة في البلاد”.