مكة نيوز السعودية-

أرجع خبير قضائي أسباب تعدد الجلسات في القضية الواحدة وتأخر إصدار الأحكام، إلى عدم تخصص المحامين، ومراجعة القضية من قبل عامة الناس، وتوكيل أشخاص غير مؤهلين.

وأوضح المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» أنه لا يمكن حصر تأخر التقاضي في عدم تخصص المحامين فقط بل يوجد تساهل من بعض القضاة في إتاحة الفرصة لترافع وكلاء لا يملكون أدنى تأهيل شرعي أو نظامي، فضلا عن استغلال ما أتاحه نظام المحاماة من إمكانية الترافع في ثلاث قضايا بشرط ألا يكون موظفا.

وقال: لا شك أن التخصص له أثر في تسريع عجلة التقاضي، بالمحامي المؤهل شرعيا أو نظاميا أو بهما معا، لكن لا يمكن اعتباره سببا أساسيا في بطء التقاضي، حيث لم يمثل سوى نسبة ضئيلة في ذلك. وعن الفرق بين المحامي المتخصص من غيره، رأى الغامدي أن المحامي المتخصص يكون أكثر إلماما بتفاصيل القضية على سبيل المثال، تقاضي المحامي المختص بالنزاعات العقارية يجعله ملما بالمسائل الشرعية والنظامية ذات العلاقة مما يجعله يسير بخطى واضحة في مرافعاته ويصل لطلباته ثم الحكم بوضوح وسلاسة، مشيرا إلى أن المحاماة في السعودية لم تصل بعد إلى مرحلة التخصص، كون التخصص في مهنة المحاماة مرتبطا بالاحترافية، كما هو موجود في دول العالم الأول، فالمحاماة في السعودية ما زالت ناشئة وتتطور.