الرياض السعودية-

طالب أعضاء بمجلس الشورى بمعالجة مشاكل استقدام العمالة المنزلية، مشيرين إلى خطورة العمالة الهاربة وأثرها على الأمن والاقتصاد، واقترح عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة الصحية تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف الاستقدام، وتقديم الحلول الناجعة سواء كانت تشريعية أو توصيات تسهم بمعالجة مشاكله المتعددة.

وقال أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 35 - 1436 -نشرته "الرياض"- أن الوزارة أصدرت خلال عام التقرير 847 ألف و927 تأشيرة للعمالة المنزلية، وتجاوز عدد المتغيبين عن العمل العام المنصرم 86549 عاملا وعاملة، مشيراً إلى أن غياب العاملات المنزليات يشكل نسبة 60% منها حيث بلغ عددهن 52 ألف و96 عاملة. وقال "هذا أمر مقلق، ويشكل تحديا للوزارة التي سارعت بإصدار لائحة خاصة بالعمالة المنزلية واتبعتها بشروط وتنظيمات تحدد العلاقة بين مكتب الاستقدام والمواطن بدأت في تطبيقها على أرض الواقع في شهر شعبان الماضي وهذا بدوره أدى إلى نشوء مشكلة اعتراض أصحاب مكاتب الاستقدام عليها وصعوبة تنفيذها، كتحديد 60 يوماً للاستقدام وغرامة 100 ريال عن كل يوم تأخير".

وحذر العتيبي من الممارسات الخاطئة في ملف الاستقدام التي تذهب بحق المواطن، والتي اجتهدت وزارة العمل بالحد منها حتى تطور الوضع بينها وبين مكاتب الاستقدام ليصل إلى القضاء وتقديم العديد من المكاتب شكوى على الوزارة، كما أدت إلى إغلاق كثير من المكاتب وفقدان مواطنين وظائفهم التي كانت تمثل دخلهم الوحيد، إضافة إلى ظهور المشاكل الأمنية بسبب وجود سوق سوداء في هذا المجال ولجوء العديد من المواطنين بالاستعانة بخادمات هاربات من الكفلاء أو لا يملكن إقامة نظامية، حتى وصلت معاناة المواطن في الحصول على عاملة منزلية في المواسم إلى دفع مبالغ خيالية جاوزت أربعة الآف ريال في الشهر، بل وصلت رسوم نقل الكفالة إلى مبالغ تجاوزت 30 ألف ريال.

وتساءل نائب رئيس اللجنة الصحية عن تأخر وزارة العمل في معالجة مشكلة الاستقدام، ولماذا لازالت تعاني من صعوبات ومعوقات في هذا الملف الشائك والسيطرة عليه؟ كما تعاني من إشكالية مراقبته والحد من التجاوزات فيه؟ وهل هناك مشاكل في تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل لتوسيع دائرة الدول المصدرة للعمالة وتنويعها بدلاً من قصرها على دولة أو دولتين؟

وانتقد أعضاء بمجلس الشورى أداء وزارة العمل وتنفيذها لإستراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وأقرها مجلس الوزراء قبل أكثر من ست سنوات.

وطالب منصور الكريديس الوزارة بإيضاح موقفها من هذه الإستراتيجية وماهي المعوقات التي تمنعها من تطبيقها تطبيقاً كاملاً يعالج مشكلة البطالة جذرياً، مشيراً إلى أن عليها مسؤولية تنظيم سوق العمل ومعالجة التشوهات التي تحدث فيه كما يقع عليها مسؤولية السيطرة على البطالة ومنع ارتفاعها"، مؤكداً أن واقع الحال والمتابع لسوق العمل يرى أن الوزارة بعيدة كل البعد عن تنفيذ إستراتيجية التوظيف وتحقيق أهدافها، فالبطالة ومعدلاتها في ازدياد حتى وصلت(11،7%).

وقال "سياسات المدى المتوسط والطويل للإستراتيجية لا يمكن تطبيقها حتى يتم تطبيق سياسات المدى القصير ومعنى ذلك أن تطبيق هذه الإستراتيجية متوقف تماماً حتى يتم السيطرة على البطالة ومنعها من الارتفاع".

وأشارت فدوى أبو مريفة عضو لجنة الإسكان والخدمات إلى انخفاض التوظيف الجديد في عام التقرير عن العام الماضي إلى 36% رغم ما تقدمه الوزارة من جهود ومبادرات وبرامج لدعم التوظيف السعودي، مضيفة "المشهد من حولنا يؤكد أن القطاع الخاص به خلل تتقاسمه وزارة العمل مع بعض الوزارات ذات العلاقة ، فقد ارتفع عدد العاطلين".

وقالت إن الفراغ هو داء الشباب وآفة المجتمع وقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي أن 90 إلى 95% من مرتكبي الجرائم كافة من السعوديين، وهم في الغالب من فئة الطلاب أو العاطلين عن العمل، والتقرير الذي بين أيدينا يكشف لنا أن عدد العاطلين عن العمل 258880 من الذكور و392425 من الإناث وعدد المستفيدين من حافز مليون و900 ألف، 20% منهم من حملة الشهادة الجامعية وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية قد بلغ 51% وحاملو الشهادة الثانوية 33.4% وهي أعداد تنذر بناقوس الخطر في ظل تزايد العمالة الوافدة؛ حيث بلغ عدد الوافدين 10 ملايين أجنبي، 40% منهم يعملون في وظائف جاذبة للسعوديين ويمكن شغلها بالسعوديين.

ونبهت عضو لجنة الإسكان والخدمات إلى ارتفاع عدد المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في عام التقرير عن العام المنصرم ليصل إلى 593786 منشأة، مما يعني زيادة عدد المنشآت الأقل توطينا حيث بلغ عدد تأشيرات الاستقدام الصادرة لمنشآت القطاع الخاص لعام التقرير أكثر من مليون و636 ألف بزيادة بنسبة 66% عن العام الماضي، منها 127982 لنشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي لازالت العمالة الوافدة تسيطر عليه بنسبة لا تقل عن 70% من حجم السوق الذي يتجاوز 370 مليارا سنويا، فسوق قطاع التجزئة مازال غير منظم مما يفوت الفرصة على المواطنين فرص عمل وفرص تجارة مهدرة.

وأكدت أبو مريفة أن مشاكل الاستقدام لا تنحصر في التكاليف بل تجاوزتها إلى طول مدة الاستقدام وهروب العمالة المنزلية للعمل لحسابهم الخاص بسبب أن اتفاقيات الوزارة مع بلدانهم لا تحفظ حق المواطن في حالة هروب العامل أو تمرده، وقالت إن الوزارة اقترحت لتحسين سير العمل إنشاء ملحقيات عمالية في الدول المرسلة للعمالة للمملكة.

وتمنت عضو الشورى في ختام مداخلتها أن تثمر جهود وزارة العمل في ظل وجود هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في خلق فرص عمل لشبابنا تتناسب مع مؤهلاتهم وبرواتب مجزية وتقليص ساعات العمل لتتناسب مع ظروف المواطنين وتنظيم العلاقة بين صاحب المنشأة والموظف السعودي للحد من الاستقدام والحد من الأموال المهاجرة.

ولاحظ ناصر الموسى قلة أعداد الذين تم توظيفهم ضمن برنامج "توافق" الذي يهدف لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وطالب وزارة العمل بإيجاد وسائل أكثر فاعلية لجذب هذه الفئة، كما دعا إلى أن يشمل البرنامج بالتوظيف حالات التوحد ومتعددي الإعاقة، وذوي صعوبات التعلم وفرط الحركة.

من ناحية أخرى، قرر المجلس عدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللذين يطالبان بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي وتطبيق فحص المخدرات على طلاب المدارس والجامعات بشكل دوري وعشوائي المقدمان من عضو المجلس فهد بن جمعة.

وسوغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى رفضها للمقترحين لوجود آلية مقترحة من وزارة الداخلية تدرس حالياً تهدف إلى تطبيق الفحص على المخدرات والمؤثرات العقلية على شرائح جديدة في المجتمع كالموظفين والطلاب وغيرهم وفق ضوابط وتنظيمات محددة مقترحة وفي حال التوصل إلى رأي حيال المقترح فسوف يرفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقه أسوة بما تم في الفحص الطبي قبل الزواج .

وكان المجلس قد استهل جلسة أمس الثلاثاء بإقرار مشروع نظام المنافسة (المعدل) الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها.