مكة نيوز السعودية-

رأى قانونيون أن ارتكاب أعمال إرهابية في الداخل أشد عقوبة مقارنة بالتي ترتكب في الخارج، لأن الضرر الناتج عنها أكبر من غيرها، لافتين إلى 6 عوامل على الأقل تقترب بعقوبة الجريمة الإرهابية التي تقع في الداخل من الحد الأقصى للجرائم، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن لكل جريمة ظروفها التي يقدرها القاضي، وتحدد مدى الضرر الناتج عنها.

وأشار المحامي نايف آل منسي إلى أنه على الرغم من أن لكل جريمة ملابساتها، إلا أن عقوبة ارتكاب عمل إرهابي في الداخل هي أشد من عقوبته في الخارج بالنظر لعوامل عدة تؤدي إلى التشدد في الحكم الذي يحدده القاضي بحسب الوقائع، مبينا أنه في حال ارتكاب العمل الإرهابي بالخارج فإن ما قد يخفف الحكم على المتهم تسليمه لنفسه وعدم التورط في سفك الدماء والتمويل، فضلا عن تراجعه عن الفكر الضال وإقراره بضلاله وفساد منهجه، كما يخفف منها ارتكابه للفعل الإرهابي في بلد يعاني من الصراع والاقتتال.

من جانبه قال القاضي السابق فضل بن شامان لـ «مكة» إن المقارنة بين عقوبة الجرائم الإرهابية في الداخل والخارج تتطلب الاطلاع على مسببات الحكم بكل قضية إرهابية صدر فيها حكم، لكن بصفة عامة تتطلب الجرائم الإرهابية عقوبات تناسب حجم الجرم والضرر الحاصل منها، بحيث تحقق الهدف من العقوبة وهو ردع مرتكبها عن العودة لمثل هذه الأفعال حتى لو اقتضى الأمر إراقة دمه والحكم عليه بالقتل قصاصا أو تعزيرا.

وتابع: أما بالنسبة لمن يغادر إلى مواطن الصراع في الخارج فإنه يخالف قوانين وتعليمات البلد، ويخرج عن طاعة ولي الأمر بانضمامه لجماعات إرهابية متطرفة وخروجه للقتال دون إذن بقصد إحداث الفتنة وسفك الدماء.

وهذا في حال قرر العودة عبر تسليم نفسه ينظر في جوانب عدة قبل الحكم عليه، من حيث طبيعة الجرائم الثابتة عليه بالأدلة، وطبيعة عمله في التنظيم الإرهابي، وهل اشترك في سفك الدماء أم لا، وتحدد تلك العوامل العقوبة التي يستحقها.

وبين المحامي أحمد العتيبي أن حجم الضرر الحاصل من ارتكاب عمل إرهابي في الداخل على الأمن والاستقرار الداخلي كبير جدا إذا ما قورن بحجم الضرر الحاصل من ارتكاب فعل إرهابي في الخارج، مما يجعل عقوبة إرهابيي الداخل تقترب من حدودها القصوى وتصل للحكم بالقتل على مرتكب هذا الفعل.