شؤون خليجية-

اتهمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا 13 إماراتياً وسورياً وبحرينياً بقضايا "إرهابية" منفصلة، وأنكر المتهمون خلالها التهم المنسوبة إليهم جميعها من قبل النيابة؛ ما دفع المحكمة إلى تحديد موعد للاستماع إلى مرافعة المحامين، وشهود الإثبات في القضايا المنفصلة.

وعقدت الجلسة نيابة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء)، ونظرت بقضايا المتهمين بالالتحاق بتنظيم "الدولة" بعد دخوله الأراضي السورية، بمساعدة أحد عناصر التنظيم، بالإضافة إلى سعي بعضهم إلى الانضمام إلى صفوف التنظيم، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، التي أشارت إلى أن المتهمين "بيتوا النية وخططوا مع بعض للانضمام لـ"الدولة""، وتواصل أحد المتهمين مع شخص يُمكِنهُم من الدخول إلى الأراضي السورية والتحاقهم بالتنظيم وتجهيز تذاكر السفر، في حين غادر أحدهم إلى تركيا لغرض الانتماء إلى التنظيم.

واتهمت النيابة المتهم الرابع، بمساعد المتهمين الآخرين في سعيهم للالتحاق بتنظيم "الدولة"، وتوصيلهم إلى مطار دبي الدولي للسفر إلى سوريا، في حين أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم خلال جلسة المحاكمة، وأفاد أحدهم بأنه لم يسافر إلى تركيا قطعاً، وقررت هيئة المحكمة بعد سماع أقوال الشهود والمحامين تأجيل الجلسة إلى يوم 23 من الشهر الجاري لإعلان شاهد الإثبات وشهاد النفي.

كما نظرت المحكمة ذاتها في قضية 11 متهماً آخرين، (بينهم سوري وبحريني)، منهم هاربون في قضايا "إرهاب" والالتحاق بتنظيم "الدولة"، وذلك بعد دخولهم الأراضي السورية والمشاركة في أعمال مسلحة، وتتهم النيابة المتهمين أيضاً بتقديم أموال لشخص منتمٍ إلى التنظيم وإعانتهم على الانضمام إليه، في حين أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة.