عبدالله بن حيي بوغانم السليطي- الراية القطرية-

تبنت قطر ضمن خطتها القومية، إدخال مشروع الحكومة الرقمية الذكية ضمن خطتها القادمة.

والهدف من هذا هو تسهيل وتبسيط وسرعة وجودة ودقة المعاملات والإجراءات الحكومية، وخفض تكلفتها على الميزانية العامة للدولة.

وما من شك أن إدخال وبرمجة القضايا والدعاوى في محاكمنا على مختلف درجاتها، والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء، لتساير مشروع حكومة قطر الرقمية، أصبح ضرورياً، لرفع كفاءة العمل وتجويده والارتقاء به، بهدف سرعة الفصل في القضايا والدعاوى في وقت قياسي.

وهذا المنظومة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المختلفة ذات العلاقة بهذه الملفات، خصوصاً الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات التي تتطلب جمع المعلومات والبيانات لهذه القضايا، دون الحاجة مثلاً لصياغة الكتب والمراسلات وتوصيلها، ما يتطلب وقتاً وجهداً وتكلفة عالية، فضلاً عن تعاون منظومة قطاع مكاتب المحامين والخبراء، وأجهزة تنفيذ الأحكام.

المحاكم الرقمية الذكية أصبحت هي السبيل لمسايرة العصر والحضارة التي نعيشها الآن.