المدينة السعودية-

فتحت المحكمة الإدارية بجدة أمس ملف قضية ٤ متهمين من بينهم كاتبي عدل ورجل أعمال وشقيقه على خلفية اتهامهم بالتورط في تزوير محررات لإصدار وكالة مزورة من أحد المواطنين تعطي الحق للمتهم الثالث، بالإضافة لشقيقه المتهم الرابع بالتصرف في صكي أرض إحداهما «منحة» وبيعها دون حضور وعلم الموكل صاحب الأرض وهو ابن خالتهم، فيما تقدر القيمة السوقية لقطعتي الأرض بأكثر من عشرين مليون ريال، حيث تقع في منطقة حيوية بجدة.

وشهدت بداية الجلسة مواجهة كاتبي العدل بما تضمنته لائحة الاتهامات المنسوبة ضدهما، حيث نفيا جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما مؤكدين أن الوكالتين صادرتان من كتابة العدل ولا يدخل فيها أي تزوير وتم صدورهما بناء على طلب صاحب الأرض من كتابة العدل لاستخراج وكالتين لابن خالته لاتمام عملية البيع الخاصة بأرضه.

وأكد المتهم الثالث وشقيقه المتهم الرابع (عقاريين) أنهما قاما ببيع تلك الأرض بعد موافقة ابن خالتهما لأنه من طلب منهم ذلك وكان موافقاً على القيمة التي دفعت في تلك الارض، مشيرين بعد أن تم استلام المبلغ بلغا بالدعوى المرفوعة عليهما واتهامهما بالتزوير.

وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة القضائية تم تأجيل النظر في القضية إلى ٤ من الشهر القادم مع التوجيه بإحالة الوكالات محل الاتهام إلى الجهات المختصة ومخاطبتها للتأكد من صحتها أو تعرضها فعلاً للتزوير.